الأردن يترقب انتخاباتٍ برلمانية قبل نهاية سبتمبر المقبل

بعد حل البرلمان واستقالة الحكومة

أسدل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الستار على مصير البرلمان والحكومة، بعد تكهنات واسعة انشغل بها الرأي العام حول مصيريهما، إذ حلّ بقرار ملكي، البرلمان، وقبل استقالة حكومة عبد الله النسور، ما يعني أن البلاد بانتظار انتخابات برلمانية قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب نص الدستور.
ووفق المادة (73) من الدستور الأردني، فإنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور قرار حل البرلمان، وحال انقضت دون إجرائها، يعود المجلس القديم لممارسة دوره الدستوري في الانعقاد وكأنه لم يُحل.
وكلف العاهل الأردني، اليوم وزير الخارجية الأسبق، سفير المملكة السابق لدى مصر هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة النسور، التي رحلت حكماً بموجب الدستور، الذي ينص على وجوب تقديم الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب استقالتها إلى الملك، خلال أسبوع.
وصدر اليوم أيضًأ، قرار بمواصلة الأمناء العامون بتسيير أعمال وزاراتهم، لحين تشكيل الفريق الحكومي الجديد، والمتوقع قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي تصريح ل"الأناضول"، اليوم، على خلفية تلك التطورات، قال النائب عبد المنعم العودات (رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنحل) إن "واحدة من الملفات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، تتمثل في تقديم التسهيلات للهيئة المستقلة للانتخاب، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن أعباء الملفات الاقتصادية، وتسهيل الاستثمارات".
وأضاف قائلًا "هناك آمال كبيرة لدى عموم الشعب الأردني بأن تحمل تشكيلة البرلمان القادم شخصيات سياسية، تمكن في نهاية المطاف من وضع قدم في طريق تشكيل الحكومات الحزبية في المملكة".
بدوره قال الكاتب الأردني المختص في شؤون البرلمان جهاد المنسي، إن "الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لتسهيل مهمة الهيئة المستقلة للانتخاب، ونحن على أبواب انتخابات جديدة قبل 29 أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما نص عليه الدستور".
ويضيف المنسي للأناضول، قائلًا "هنالك إجراءات لا بد من القيام بها لنجاح العملية الانتخابية، وعلى رأسها تحفيز القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات، وضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية، وحث الناس على الإقبال نحو صناديق الاقتراع".
وفي ذات السياق يقول عامر بني عامر، رئيس فريق "راصد" المحلي للرقابة على الانتخابات (مدني مستقل)، إن "الحكومة مطالبة اليوم بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك عبر أنظمة تمكن من تحقيق نزاهتها، وعلى رأسها ضبط الإنفاق في الحملات الانتخابية، وألا تترك مفتوحة كما في السنوات السابقة".
وتابع للأناضول، مشددًا على ضرورة "تنسيق الحكومة الجديدة مع الهيئة، من أجل تشكيل فريق أمني لمحاربة شراء الأصوات، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تفرض على المخالفين للقانون، خاصة يوم الاقتراع، مثل التصويت العلني أو محاولة شراء الأصوات، وعلى أولئك الخارقين لمرحلة الصمت الانتخابي بنشر الدعايات في يوم الاقتراع"، وفقاً لتعبيره.
وتجري انتخابات البرلمان هذا العام وفق قانون جديد للانتخاب، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية المستقيلة، النسور، نهاية أغسطس/آب العام الماضي، ليحل محل قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل.
وبموجب القانون الجديد، يتقلص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، وأصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وحتى اليوم أعلنت معظم الأحزاب السياسية في الأردن مشاركتها في الانتخابات، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي" لجماعة الإخوان المسلمين.