اكتتاب شعبي لسداد غرامات «متظاهري الأرض»

دشنت قوى سياسية حملات ومبادرات، للإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض"، الذين ألقي القبض عليهم في 25أبريل الماضي، على خلفية تظاهرهم ضد تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 100 ألف جنيه لكل واحد منهم.
ودشن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو التيار الديمقراطي، حملة اكتتاب شعبي لعموم المصريين، بغرض جمع التبرعات اللازمة لسداد قيمة الغرامة لسائر المتهمين، مشيرًا إلى أن عددًا من المتهمين رفضوا سداد قيمة الغرامة وأصروا على البقاء في محبسهم رغم قدرتهم على سدادها تضامنًا مع زملائهم من غير القادرين ماديًا.
وأضاف مرزوق أن التيار الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، سيعقد اجتماعًا تشاوريًا لطرح الفكرة والتنسيق مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية لإطلاق المبادرة، ومناقشة الأفكار الأخرى للخروج من تلك الأزمة.
يأتي ذلك فيما رفضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، طلبات بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقي، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، الذي لاقي حالة غضب بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مطالبين بتدشين حملة لتجميع قيمة الغرامة المفروضة على المتهمين، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن المحكوم عليهم يواجهون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، عبّر عن استيائه من رفض المحكمة تقسيط الغرامة، وقال إنها مبالغ فيها، وكان ينبغي خفض قيمتها كبادرة طيبة مع الشباب المقبوض عليهم.
وأضاف أن "إسقاط عقوبة السجن ليس له أي دلالة، على أن الدولة تمد يدها للشباب أو نابعًا من إرادة حقيقية، تجعل من شعار عام الشباب الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واقعًا فعليًا".
وأوضح أن المقبوض عليهم لم يرتكبوا جُرمًا يستحقون عليه العقاب، أو يرتكبون أعمال شغب، وإنما استخدموا حقهم في التظاهر بحق قضية لها أساس دستوري يحرم التنازل عن أراضٍ مصرية، وبالتالي المحكمة راعت أن الشباب حركتهم غيرتهم الوطنية رغم مخالفتهم لأحكام قانون لتنظيم التظاهر.
سياسيًا، طرح البرلماني خالد شعبان، مبادرة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة 25-30 من البرلمانيين للإفراج الرئاسي عنهم بدون كفالة، مشيرًا إلى أنهم يبحثون إرسال طلب كتابي للرئيس.
وأضاف النائب الذي كان قد تقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية، حول القضية، ل"المصريون" أن البرلمان ليس مخولاً له أي سلطة من أجل المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الشباب، فالحكم قضائي ولا نملك البت فيه إلا من خلال عفو رئاسي من رئيس الجمهورية.