أبو الفتوح: الصراع على السلطة مستمر وبأدوات «سيئة»

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وصاحب المركز الرابع، إن المشهد السياسى فى مصر مرتبك وعلى المجلس العسكرى، العودة إلى ثكناته، والكف عن العمل بالسياسة، لأن استمراره يربك المشهد ويخالف الدستور، ويعوق الجيش عن أداء واجبه فى حفظ أمن الوطن، وشدد على أن مصر دولة مدنية والرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك كانوا مدنيين لهم خلفية عسكرية، وأنه ضد القول برفض الدولة العسكرية أو الدينية، لأن مصر لن تكون دولة دينية، ولم تكن يوماً عسكرية.
وأوضح أنه لو كان مكان «مرسى» لكان قراره الأول بدلا من عودة مجلس الشعب هو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لأنه غير مشروع، وأشار إلى أنه منزعج من حكم «الدستورية» بحل المجلس، لعدم مواءمته السياسية، ووصف رفض المحكمة لقرار مرسى بأنه عناد مع الرئيس.
ولفت إلى أن تأخر تشكيل الحكومة نتيجة تعرض مرسى لضغوط من أطراف مختلفة وأنه يتمنى أن يتحرر منها، وأنه يؤيد تشكيل حكومة مكونة من كفاءات وليست حكومة ائتلافية أو حزبية.
وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى.. فرغم انتخاب الرئيس يبدو وكأننا فى بداية مرحلة انتقالية وليست نهاية مرحلة؟
- بالطبع هذا صحيح.. لا شك أن المشهد السياسى فى مصر مرتبك، لأننا كنا ننتظر الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية خاصة بعد انتخاب البرلمان ورئيس الدولة، وبالتالى عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وعودة المجلس العسكرى إلى مكانه الطبيعى، ويكف عن ممارسة المحظور.
■ وما هذا المحظور؟
- هو ممارسة العمل السياسى والحزبى، لأنه ممنوع على رجال القوات المسلحة كما هو محظور على رجال القضاء، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام استمرار المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد، وتعمده ذلك، بما أصدره من إعلان دستورى مكمل، وهذا الأمر لم يفرضه أحد عليه، وكانت القوى السياسية طوال العام ونصف العام الماضى متقبلة أن إدارة شؤون البلاد مفروضة عليه، لأن الثورة أسقطت مبارك وكان التوجه ساعتها أن يدير العسكرى البلاد 6 شهور، يتم فيها انتخاب البرلمان والرئاسة ووضع الدستور، فإذا بنا أمام رغبة من المجلس العسكرى، عبر عنها فى الإعلان الدستورى المكمل، فى الاستمرار فى العمل السياسى، وهذا أزعج الكثيرين ممن يحملون احتراما وتقديرا خاصا للمجلس.
■ ما سبب هذا من وجهة نظرك؟
- أولا استمراره من الأساس خطأ، بغض النظر عن الدوافع، لأنه يخالف الدستور ويعوق الجيش عن أداء واجبه الأكثر سموا عن العمل السياسى وهو حفظ أمن الوطن، البعض قد يفسر الدوافع للاستمرار بالعمل فى السياسة مصالح ذاتية، وآخر يحسن النية ويقول: إن الدوافع هى الخوف على مصر، لكننى أتصور أن الخوف على الوطن لا يجوز أن يمارسه أى طرف بم فيهم المجلس العسكرى بطريقة غير مشروعة، فلا يجوز أن أخشى على منزلى من الحريق، فأمنع وجود أنبوبة بوتاجاز وأمنع الكهرباء مثلا، وبالتالى أنا لا أؤيد استمرار المجلس فى العمل بالسياسة، لأنه يربك المشهد السياسى وهو الأمر الحاصل الآن.
■ هل يخشى العسكرى من الدولة التى يحكمها المدنى؟
- نحن دولة مدنية، ومن كان يحكم مصر سواء كان عبدالناصر أو السادات أو مبارك كانوا رؤساء مدنيين قادمين من خلفية عسكرية، ولن نكون دولة عسكرية، وإذا كان هناك سطوة للعسكريين أو قدر من المجاملة لهم، بتعيينهم رؤساء شركات أو أحياء أو محافظين، بعد إحالتهم للمعاش، ولذلك أنا ضد من يقول إنه ضد الدولة العسكرية أو الدولة الدينية، لأن مصر لم تكن دينية أو عسكرية، هناك ممارسة خاطئة من المؤسسة العسكرية، ونحن ضدها، وهناك أيضا ممارسة من المتدينين خاطئة ونحن أيضا نرفضها.
■ ما رأيك فى قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب؟
- رغم أن القرار نفسه يعبر عن رغبة مجتمعية، واحترام للإرادة الشعبية، لكننى لو كنت مكانه، لكان الأولى بالنسبة لى إصدار قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لأنه لا يتمتع بأى قدر من المشروعية، فهو إعلان غير مشروع، ويجب إلغاء كل ما صدر بعد تشكيل مجلس الشعب، لأنه بوجود المجلس فقد العسكرى الرضا الثورى بقيامه بالدور التشريعى المؤقت.
■ وكيف رأيت حكم المحكمة الدستورية بانعدام وجود مجلس الشعب؟
- أنا منزعج جدا من قرارها، ليس لأنه قانونى أو غير قانونى، وإنما من عدم اعتبارها للمواءمة السياسية فى إصدار الحكم من حيث الزمن، فإن المحكمة حينما تم طعن فى برلمان 84، لم تصدر حكمها وقتئذ، إلا بعد 3 سنوات، أى فى 87، رغم أن تقرير هيئة المفوضين كتب بأن المجلس غير قانونى أو دستورى، وحينما تم الطعن على مجلس 87 بأنه غير دستورى أيضا، لم تصدر المحكمة قرارها إلا فى 90 رغم أن تقرير المفوضين انتهى بعد أسبوعين فقط من تقديم الطعن، فهى محكمة باعتبار أن لها بعداً سياسياً ودائما ما تحتاج إلى الموائمة السياسية، من حيث إنه ليس من الممكن أن تجرى الدولة انتخابات بما تقتضيه من أمن وأموال، ثم نلغى المجلس بعد 4 أشهر لإجراء انتخابات ثانية، هذا يسبب أعباء أمنية ومالية واقتصادية على الوطن، لأنه يجعل المستثمرين والبنوك الدولية ومؤسسات المال تفقد قدراً من الثقة، حينما يرون هذا.
■ ألا ترى أنه يمكن أن يكون إصدار الحكم فى هذا التوقيت نوعاً من الموائمة السياسية؟
- معنى الموائمة السياسية أنها اختيار الوقت المناسب طبقا للمصلحة الوطنية، وليس خدمة طرف سياسى، كان يجب أن تؤجل المحكمة حكمها بعض الوقت، لأن «الدستورية» عندما تلقت طعناً بعدم دستورية تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية، أثناء المواجهات بين الجماعات الإسلامية ونظام مبارك، لم تبت فى المسألة على الرغم من أن المحاكمات غير دستورية، لأنها وجدت أن الوطن يتحول إلى بحور من الدم، وظلت 17 عاماً دون إصدار حكمها وهذا ليس مجاملة لرئيس الدولة ولا مجاملة لجماعة أو حزب، لكن للحفاظ على مصلحة الوطن.
■ كيف ترى اجتماع «الدستورية» مرة ثانية ورفض قرار مرسى؟
- هذا التصرف نوع من العناد مع رئيس الدولة، الذى لا يجوز للمحكمة ارتكابه، لأن «الدستورية» رأت من قبل فى قرار مشابه لمبارك بعدم حل المجلس الذى قضت ببطلانه، أنه قرار سيادى من الرئيس وليس من شأنها، وأتصور أن هذا أيضا كان ينافى المواءمة السياسية.
■ مثل هذا القرار يحتاج إلى دراسة ووقت طويل والبعض يرى أن جماعة الإخوان كانت تعده منذ فترة؟
- ما أعلمه أن الجماعة لم تعرف شيئاً عن هذا القرار، وأنها كانت مثل الجميع فى هذا الشأن، وبالتالى الحديث الذى يقول إن الجماعة هى التى طبخت القرار وأعدته، وإن مرسى ليس إلا مصدره بحكم أنه رئيس الدولة، غير صحيح.. مرسى كان منافساً لى وكنت أتمنى ألا ينجح، وأن أفوز أنا بالانتخابات، لأننى لم أرشح نفسى من أجل عدم الفوز، لكن الأمانة تقتضى أنه عندما يكون لدى معلومات أن أكشفها، ومرسى أصدر قرار عودة مجلس الشعب، بشكل مستقل، وقد سعدت بهذه المعلومة، وأن مرسى، التزم بتعهداته التى طالبته بها، وهى ألا يكون منفذاً لتعليمات أو توجهات الإخوان، وأرى أن هناك قصفاً إعلامياً يتعرض له مرسى وهو أمر يسىء للوطن، رغم أنه كان منافساً لى، والمفروض أن أكون أبعد الناس عن معاونته، إلا أن المصلحة الوطنية تفرض على الإخلاص له، وأن أساعده فى مهمته، وهو ما أطالب به كل المواطنين الشرفاء.
■ فى رأيك لماذا تأخر فى تشكيل الحكومة؟
- نتيجة ارتباك، وتعرض الرئيس لضغوط من أطراف مختلفة، وأتمنى أن يحرر نفسه منها، وأن يستقل ويشكل حكومة، لأننا فى حالة الحكومة الحالية لا تعمل، ولا توجد حكومة جديدة.
■ كيف ترى الدعوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- أتمنى ألا يصدر حكم بحل «التأسيسية»، لأنه يزيد من إرباك المشهد السياسى، فمن الأخطاء التى وقعنا فيها هى أننا لم نبدأ بوضع الدستور، هناك فرصة لدينا الآن للانتهاء منه فى وجود جمعية منتخبة.
■ كيف ترى حالة الصراع الموجودة؟
- أريد أن تتوقف حالة إقحام القضاء فى إدارة الشأن السياسى، فالقضاء نفسه يمتلك آليات خاصة به تجعله يحافظ على نزاهته واستقلاله، وعدم الزج به فى المعترك السياسى، ويجب أن يستخدمها، وحينما يشعر القضاء بأنه يتم استغلاله فى تحقيق أهداف سياسية، يمكنه تأجيل إصدار الأحكام، فمن العيب أن يزج بالقضاء أو الجيش فى العمل السياسى، فهو خطر على الوطن.
■ البعض يرى أنه قد يصدر حكم بحل التأسيسية حتى يشكل المجلس العسكرى جمعية تأسيسية جديدة؟
- هذا لا يمكن، ولا أوافق بأى حال من الأحوال على أن يشكل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية، وهو ليست له أى صفة فى تشكيلها، كما لا أقبل بأن يقوم بأى دور تشريعى، سواء كان إصدار قوانين أو إعلانات دستورية.
■ لكن المجلس العسكرى وفقا للإعلان الدستورى المكمل يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية؟
- هذا إعلان باطل منذ صدوره، وليس له أى سند من المشروعية، إلا من خلال مشروعية القوة فقط.
■ هل تتوقع حدوث انقلاب عسكرى؟
- لا.. فقد انتهى عصر الانقلابات العسكرية، كما انتهى عصر الاغتيالات السياسية، ولا أحد يجرؤ على القيام بهذه الجرائم.
■ هل انتهى الصراع على السلطة أم هو مستمر بعد تولى مرسى؟
- الصراع على السلطة موجود من قبل مجىء مرسى واستمر، ويعبر عن نفسه بوسائل سيئة جدا ليست فى صالح الوطن، مثل استخدام القضاء واستخدام أدوات غير قانونية أو مشروعة، وأتمنى أن يتوقف كل هذا.
■ كيف ترى ميدان التحرير الآن؟
- أصبح الأداء فيه روتينياً، ولا أشعر بأن له أى تأثير الآن، وبالتالى يجب على من يحتج لتحقيق مصلحة وطنية أن يجد وسائل جديدة تحقق غرضه.
■ هل تؤيد تواجد الإخوان فى ميدان التحرير؟
- هو حقهم لأن الحزب التابع لهم تم منعه من تحقيق أهدافه رغم فوزه فى الانتخابات.
■ هل تحول الميدان إلى أداة فى يد الإخوان لدعم مرسى؟
- ليس غريباً أن يدعم الإخوان مرسى لأنه مرشحهم.
■ كيف ترى مستقبل مصر فى ظل الصراع الدائر بين عدد من السلطات؟
- لا أجد صراعاً بين الرئيس ومؤسسة القضاء، وما أطلبه هو ألا تسمح مؤسسة القضاء باستغلالها أو استخدامها لتحقيق أغراض سياسية، ولديها قدر من النزاهة والاستقلال والوعى الذى يسمح لها بألا يتم استغلالها، والمؤسسة الثانية هى مؤسسة العسكر أيضا لا يجوز لها أن تزج بنفسها فى العمل السياسى، وأذكرهم بما قاله قائد الجيش التونسى: «إن الجيش التونسى وجد السلطة ملقاة على الرصيف فرفض أن يأخذها» وأتمنى من المجلس العسكرى الانسحاب بعد أن تم انتخاب رئيس الدولة، من أى أداء حزبى أو سياسى، وترك الأمر للرئيس ينسق بين السلطات، وقيام المجلس بالنيابة عن الرئيس بالحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة يربك الوطن ويدخله فى صراعات ولا يخدمه بأى حال من الأحوال.
■ هل تؤيد حكومة إخوانية أم ائتلافية أم تكنوقراط؟
- أريد حكومة مهنية، مكونة من كفاءات، ولست مع الحكومة الائتلافية أو الحزبية، سواء كانت من حزب الحرية والعدالة أو أكثر من حزب، فنحن فى المرحلة الانتقالية نحتاج لحكومة كفاءات، بعيدا عن انتماءاتهم الحزبية.
■ لو كنت رئيسا للجمهورية، مَن الشخص الذى تختاره رئيسا للحكومة؟
- هناك أسماء كثيرة مثلا الدكتور زياد بهاء الدين، رجل اقتصاد شاطر وممتاز، وأيضا الدكتور حازم الببلاوى، والدكتور كمال الجنزورى نفسه شخصية وطنية، رغم أنى لم أكن مع توليه الوزارة لأننا بعد الثورة نحتاج شخصية تعيش الثورة.
■ هل ترى الآن استمرار الجنزورى؟
- إذا لم نجد شخصية مثل زياد «ثورى وصغير السن، ونشط، ويريد تحقيق تغيير»، أو شخصية مثل الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى.
■ هل ترى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون اقتصادياً؟
- طبعا.. لأن أكبر تحد يواجهنا الآن هو التحدى الاقتصادى، وبالتالى لابد أن يكون رئيس الوزراء اقتصادياً فى هذه المرحلة وبعد ذلك فى مراحل أخرى يمكن أن يكون سياسياً أو غيره.
■ هل تم عرض منصب فى الدولة عليك؟
- إطلاقا.
■ وهل تقبل بمنصب إذا قدم لك أحد عرضاً؟
-سأدرسه وأحدد موقفى.
■ ما الموقع الذى لا تقبل أقل منه فى الدولة؟
- ليس الموقع هو المهم وإنما المهم هو ما يمكن أن أقدمه فيه.
■ ما رأيك فى اختيار مرسى للسعودية كأول دولة يزورها؟
- تصرفه طبيعى، لكننى مختلف معه فى هذا الشأن.
■ لو كنت رئيسا ما هى أول دولة كنت تذهب لزيارتها؟
- كنت أختار دولة من دول الربيع العربى، فكان ممكناً أن أزور ليبيا أو تونس، ولكن زيارة مرسى للسعودية، أيضا زيارة مهمة، وهى دولة شقيقة أعتز بها، ولكننى أرى أن مرسى أخطأ فيما أعلنه هناك من أنه يحافظ على الإسلام السنى، فكان يجب أن يقول إننا نحافظ على الإسلام، ولا يجوز عمل تقسيمات إلى سنى وشيعى، والتى يريدها أعداء الوطن، ونحن مع الإسلام الوسطى، بمفهوم واسع، والأزهر الشريف يمثل هذه الحالة.
■ ماذا تقول للمجلس العسكرى والإخوان ومرسى والقضاء؟
- أقول للقضاء يجب أن يحافظ على نفسه من أى عمل بالسياسة، ولمرسى يجب أن يحافظ على استقلاله وأن يظل معتصماً بما تعهد به أمام الشعب المصرى من أنه رئيس لكل المصريين وليس خاضعاً لأى أحد سواء كان الإخوان أو غيرهم، وهذا لا يمنعه من التعاون مع الجميع، فهناك من يطالبه بأن يكون فى قطيعة مع الإخوان، المجلس العسكرى أتمنى أن ينسحب فورا من المشهد السياسى وأن يحافظ على واجبه وهو الحفاظ على الوطن، والإخوان أتمنى أن تنسحب هى الأخرى من المشهد السياسى، وأن تكتفى بدورها الدعوى والتربوى وأن تترك لحزب الحرية والعدالة ممارسة دوره السياسى، دون خلط بينها وبين الحزب، والذى سيدخل البلد فى كارثة.