انتقادات حادة للحكومة الائتلافية الألمانية بسبب «فضيحة فيروشتال»

تصاعدت تداعيات فضيحة رشاوى شركة «فيروشتال» الألمانية لمسؤولين فى مصر و5 دول أخرى، وأصبحت مثل كرة الثلج المتدحرجة بعد الكشف عنها فى «المصرى اليوم» ونشر معلومات عن تورط دبلوماسيين أوروبيين فى تلقى رشاوى من خلال التوسط مع سياسيين أوروبيين رفيعى المستوى.
وبدأ بعض المواقع الإعلامية الألمانية فى توجيه انتقادات حادة للحكومة الائتلافية الألمانية بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى، ونائبها جويدو فيستر فيلله، رئيس الحزب الديمقراطى الحر، بسبب صمتها وتجاهلها اتهامات الرشاوى للشركة وقبلها شركتا «سيمنز» و«مرسيدس»، ولعدم قيامها بإصدار قانون لمكافحة الفساد على غرار النمط الأمريكى، بحجة أن ذلك يضر باقتصاد ألمانيا كأفضل مصدر فى العالم.
وقال موقع «دير ديتيكتيف ميتدير زونين بريله»، المتخصص فى شؤون مكافحة الفساد، إن نجاح ألمانيا الكبير فى التصدير يعود جزء منه أيضاً إلى تصدير السلاح باعتبارها ثالث أكبر مصدر للأسلحة فى العالم، مشيراً إلى أنه حين تقوم بالتحقيق فى صفقات شركة «فيروشتال» كمثال يتولد لديك الإحساس بأن هذا النجاح الكبير فى التصدير لم يكن يتحقق سوى عن طريق تقديم الرشاوى فقط.
وألقت تحقيقات الادعاد العام الألمانى فى ميونيخ ضوءاً جديداً على عمليات الرشاوى التى قدمتها «فيروشتال» باعتبارها شركة تقديم خدمات ووساطات تتم من خلالها عملية ترتيب عمليات آمنة لتلقى الرشاوى لضمان الحصول على الصفقات التى يتم التنافس عليها مع الشركات العالمية الأخرى ومنها مشروعات توليد الكهرباء وبناء الغواصات، وغيرها من المشروعات.
وأوضحت صحيفة «دى فيستن» الألمانية أن المحققين اكتشفوا أن عملية دفع رشاوى «منهجية» تركزت على المشروعات التى أقيمت فى مصر والبرتغال وكولومبيا والأرجنتين وإندونيسيا واليونان، وكان يتم الدفع المشبوه عبر ما يسمى «الاتفاقات الاستشارية الصورية»، ولأن جزءاً من هذه الصفقات كان يتعلق بالمشروعات العسكرية والحكومية فإن المسؤولين السياسيين فى أحيان كثيرة كانوا متورطين فى هذا النظام المنهجى.
ومن الأمثلة الرشاوى «فيروشتال» فى الصفقات مع «السلطات البحرية» الكولومبية التى أثبت الادعاء العام فى كولومبيا أنها تراوحت بين 625 ألفاً و840 ألف يورو، لكن الأخطر كما تشير التحقيقات تمثل فى صفقة توريد الغواصات إلى البرتغال والتى ساعد فيها القنصل الفخرى البرتغالى فى ألمانيا وهو قنصل يعمل بدوام جزئى، وأشارت إلى أن الأمر وصل فى عام 2002 إلى المساهمة فى إجراء محادثات مباشرة بين ممثلى شركات «فيروشتال» و«خوزيه مانويل باروزو»، رئيس وزراء البرتغال، حينها، ورئيس المفوضية الأوروبية الحالى، ومقابل هذه «المساعدة المستهدفة» حصل القنصل الفخرى البرتغالى على رشاوى قيمتها 1.6 مليون يورو.
وأكدت التحقيقات الأخيرة للادعاء العام الألمانى أن شركة «فيروشتال» لها علاقات تقوم على «الرشاوى» وصلت حتى للمستويات السياسية فى الصفقات فى البلدان الأخرى من خلال ما اسمته «مستشارى الفساد» الذين يتولون تحويل أموال الرشاوى لحساباتهم المصرفية، ليكتشف المحققون أن الفساد الذى قامت به الشركة أكبر بكثير مما كان متوقعاً من قبل،
وأضافت: لم يقتصر الأمر على مشروعات قليلة، بل شمل كثيراً من المشروعات التى فازت بها الشركة فى الدول المعنية، وهو ما جعل الخبراء الاقتصاديين يرون أن حالة «فيروشتال» تلقى الضوء على ما سموه «وحل الفساد» فى ألمانيا وهو الأمر الذى ينبغى مواجهته فوراً من قبل الدولة الألمانية من خلال التوصل لإقرار قانون مكافحة الفساد على النمط الأمريكى، حتى لا يصبح الفساد فى العالم بأسره جزءاً من الصفقات التجارية العالمية، وتتحول ألمانيا إلى «بطل العالم للتصدير.. والفساد».