الأجهزة الرقابية تستعين بمصالح حكومية للاطلاع على المستندات فى قضية «الرشوة الألمانية»

علمت «المصرى اليوم» أن أعضاء فى جهازى «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» توجهوا، أمس، إلى مصالح ومبان حكومية، وطلبوا الاطلاع على بعض الأوراق والمستندات، فى إطار جمع المعلومات حول قضية «الرشوة الألمانية»، التى كشفت عنها «المصرى اليوم» قبل 3 أيام، وجاء فيها أن الشركة الألمانية «فيروشتال» دفعت عبر وسيط مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤولين مصريين مقابل مساعدتها على إنشاء مشروع فى مصر.
ولم تكشف المصادر أسماء الوزارات أو المصالح التابعة لها، ورصدت الرقابة الإدارية عدداً من المشروعات التى شاركت الشركة فى إنشائها داخل مصر، تمهيداً للكشف عن المسؤولين الذين وقعوا عقد العمل مع الشركة.
وتشير المعلومات الأولية، التى توصلت إليها الأجهزة الرقابية إلى مشاركة أكثر من مسؤول فى توقيع العقود، وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم»: «بشكل كبير يبدو أن الشخص الوسيط كان ينصب على مسؤولى الشركة الألمانية، وهذا ما ستثبته نتائج التحريات فى الأيام المقبلة».
وفى ألمانيا، تصاعدت تداعيات قضية «فيروشتال»، بعد كشف معلومات عن تورط دبلوماسيين أوروبيين فى تلقى رشاوى من خلال التوسط مع سياسيين أوروبيين رفيعى المستوى.
ووجه بعض المواقع الإعلامية الألمانية انتقادات حادة إلى الحكومة الائتلافية، بسبب صمتها وتجاهلها القضية، وتجاهل قضيتى «سيمنز» و«مرسيدس» من قبلها، وطالبت بإصدار قانون لمكافحة الفساد، على غرار القانون الأمريكى.
وأكدت تحقيقات الادعاء العام الألمانى أن «فيروشتال» عقدت «علاقات تقوم على الرشاوى»، وصلت إلى المستويات السياسية، فى الصفقات بين البلدان الأخرى، من خلال من سمتهم «مستشارى الفساد» الذين يتولون تحويل أموال الرشاوى إلى حساباتهم المصرفية، وأن فساد الشركة أكبر بكثير مما كان متوقعاً.