الحكومة تعلن تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق العام بالوزارات ووحدات الجهاز الإداري

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة،والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
وقال السعيد في بيان صادر عن الوزارة الخميس، إن التعليمات تأتي استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الانفاق العام وحسن إدارة الموارد العامة، حيث نصت التعليمات على حظر شراء المركبات، من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها، وسيارات الجيب والإستيشن والبيك أب، سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي، والأتوبيسات والميني باص، وأضاف أنه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال، وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية.
وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي2012/2013 ، تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة على حدة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أكد السعيد حظر إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو آثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، وقال إنه يحظر التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفي بالغرض، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة، وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
وقرر السعيد حظر تعاقد الجهات العامة على شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك على مسئولية العاملين أنفسهم، حتى ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم، ودون التزام الجهةنفسها قبل الشركات والجهات البائعة، وذلك لضمان عدم تحمل الجهات العامة أية أعباء مالية.