مصدر: تأجيل عودة الدوري لحين تشكيل الحكومة وإتمام الضوابط الأمنية

أكد مصدر أمنى أن قرار وزارة الداخلية بعدم عودة النشاط الكروى لن يكون نهائياً، إنما مرهون بتنفيذ اتحاد الكرة والاستادات المحددة لاستقبال مباريات الدورى العام، توصيات النيابة العامة، ومنها تعلية الأسوار الحديدية التى تفصل بين المدرجات وأرض الملعب، وتركيب كاميرات مراقبة على البوابات الخارجية والداخلية والمدرجات، وإنشاء غرف خاصة لإدارة الأزمات.
وقامت لجان تضم قيادات من الداخلية والأمن القومى والدفاع المدنى بفحص الاستادات المختلفة خلال اليومين الماضيين. من جهة أخرى، قام المسؤولون فى اتحاد الكرة بالرد على ما جاء فى الشكوى التى قدمها محسن شاهين، رئيس نادى الشرقية، والمحولة من المجلس القومى للرياضة بعد جلسة للشؤون القانونية شهدت ارتباكاً وخلافاً فى الرأى بشأن التكييف القانونى للتجاوزات التى وقعت فى الجمعية غير العادية.
وعلى صعيد متصل، رفضت اللجنة القانونية فى المجلس القومى للرياضة الأخذ بشهادة الشهود، وكذلك ب«السى دى» الذى يحمل تصريحات العامرى فاروق، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، لبرنامج «الأهلى اليوم» على قناة النادى، الإثنين ، ويؤكد فيه مشاركته بفاعلية فى الجمعية الطارئة على عكس ما تم إثباته فى سجلات الجمعية على غير الحقيقة، وقال «العامرى»: «دخلت اتحاد الكرة بعد أن قمت بأداء صلاة الظهر فى مقر النادى الأهلى حوالى الساعة الثانية عشرة والثلث، وقمت بتسجيل اسمى فى كشف الحضور، وحصلت على بطاقة التعريف، ودخلت الجلسة، وشاركت فى الحديث، كما حضرت التصويت وشاهدت كل ما حدث، وأستغرب اعتبارهم حضورى كأنه لم يحدث»، وواصل حسنى عبدالرحيم، رئيس اللجنة، بغرابة شديدة رفضه الاعتداد بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية كدليل على بطلان الإجراءات.
وقال لمسؤولى الأندية: «هذا رأيى ومن حقكم أن تطعنوا فى تقريرى.. وفى النهاية أنا (عبد المأمور)». ويتردد داخل أروقة المجلس القومى للرياضة أن عماد البنانى عقد اجتماعاً سرياً لرئيس وأعضاء اللجنة التى شكلها للتحقيق فى تجاوزات الجمعية غير العادية للجبلاية، طالبهم خلاله بسرعة إعداد التقرير على النحو الذى يؤدى إلى اعتماد اللائحة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى طلبت كامل الملفات والطعون لفحصها، وتعهد الأعضاء بالتزام الحياد الكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة ثبوت التجاوزات والتلاعب فى الكشوف، ومنها تقديم المسؤولين عن الأخطاء للنيابة العامة. فيما أعدت الأندية المتضررة شكوى جديدة ضد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسة أنور صالح لإخفائها خطاب «فيفا» الذى ورد للاتحاد بتاريخ 26/6 ويتضمن تصحيح عدة مواد جديدة فى المشروع المقدم للأندية، واتهموا «صالح» وحسين حلمى بتعمد إثارة مشكلة مع «فيفا»، معتبرين هذه الخطوة مؤامرة ضد مصر.