«التجمع» يطرح مشروع دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية

أعلن حزب التجمع انتهاءه من إعداد دستور جديد لمصر يتكون من 190 مادة، يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية بنظام رئاسى برلمانى.
وشن الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الإثنين بمقر الحزب، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، خاصة فى الجانب الخاص بالجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب، متهماً الإخوان بالسيطرة مرتين على الجمعية التأسيسية لكتابة دستور يخصهم وحدهم، وأسلمة سياق الدستور وعدم الوضع فى الاعتبار أن مصر دولة متعددة الديانات، ما اعتبره خطأ فادحاً، متهماً الرئيس مرسى بأنه يتم استخدامه من قبل الجماعة لتحقيق مصالحها، وتم الزج به فى قضية إعادة مجلس الشعب بسبب سماعه لمستشاريه القانونيين من الإخوان المسلمين الذين يتلاعبون بالقانون، «فطبيعة مرسى لا علاقة لها بالقانون حتى يجتهد فى قرار كهذا».
ويضم مشروع الدستور 190 مادة ويقوم على عدة مبادئ أساسية من بينها «قيام نظام الحكم على النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى وحماية قيم التعددية، وتأكيد مدنية الدولة واعتبار المواطنة دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة، وإعداد صياغة جديدة للمادة الثانية من الدستور القديم، الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث تلغى شبهة الدولة الدينية، حيث طرح الحزب صيغة جديدة لها وهى «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية»، حيث لم يحدد أصحاب الديانات السماوية فقط.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بالحزب، إن مشروع الدستور الذى طرحه «التجمع» محاولة للمساهمة فى تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية، بعيداً عن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، أعده عدد من أعضاء وقيادات الحزب مستفيدين من دساتير 1923 و1954 و1971، ومقترحات «التجمع» و«الوفد» فى التعديلات الدستورية 2007، وشارك فى إعداد المسودة الأولى لمشروع الدستور الدكتور جلال أمين، والدكتور على السلمى، والدكتورة نيفين مسعد وصلاح عدلى والدكتور صديق عفيفى وعصام حسن، وطرحوا العديد من الملاحظات والاقتراحات، لتتم صياغة مسودة ثانية، تم إرسالها إليهم مرة أخرى ولعدد من السياسيين والمفكرين وأساتذة القانون الدستورى، وتمت الصياغة الأخيرة لمشروع الدستور بعد وضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم جميعاً.