«أبو إسماعيل»: أطالب مرسي بقرار جمهوري يدعو لاستفتاء شعبي على «إعلان دستوري»

قال الشيخ حازم صلاح أبو سماعيل، السبت، إنه «لأول مرة في تاريخ مصر تنقل سلطة السيادة من الشعب للمجلس العسكري، بالإعلان الدستوري المكمل، وما زلت أصر أن الإعلان الدستوري المكمل فاجر، وأنه احتلال عسكري».
وأضاف «أبو إسماعيل»، في لقاء ببرنامج «مصر إلى أين» على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، «أطالب الرئيس بقرار جمهوري بعرض إعلان دستوري من 10 مواد، يحدد السلطات، والرئيس ظن أنه من خلال التفاوض سيحصل على صلاحياته، ويجب عليه أن ينتزع سلطاته، وبمجرد صدور نتيجة الاستفتاء فإن أعداء الشعب سيدخلون الجحور، ولو لم يتمكن الشعب من إصدار الإعلان الدستوري فنحن (رعاع)، ويجب ألا يكون للمجلس العسكري أي سلطة ويوم تنتقل جهة الخدمة إلى سلطة، فنحن لا نستحق أن نعيش».
وتساءل «أبو إسماعيل» حول إسناد سلطة التشريع، قائلًا: «إذا كانت ضرورة كان البديل موجودًا في مجلس الشورى المنتخب، أو المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس الشعب باعتباره آخر مجلس تشريعي منتخب».
وتابع قائلًا: إن «السياسيين سيحاسبون أمام التاريخ، وأقول لهم لا تخشوا من سيطرة فصيل واحد، والشعب اتخذ قراره واتجاهه، مشكلة ومصيبة السياسيين أنهم موافقون على إعطاء السلطة للمجلس العسكري، وهناك الكثير من المتحولين، الذين ظهروا في البداية معارضين، ثم انقلبوا في النهاية ليطالبوا العسكر بعدم ترك سلطة التشريع».
واستنكر الداعية الإسلامي المحكمة الدستورية حينما أصرت على بث اليمين الدستورية على الهواء مباشرة، قائلاً: «إن الرئيس مرسي وأول ما قيل إنه سيحلف أمام الدستورية، قلت إنه مضطر، لكن عندما أصرت الدستورية على بث اليمين كان عليه أن يتركها ويرحل، لكنه أكثر رغبة في أن تصل السفينة إلى بر النجاة، وكان عليه أن يضعها في حجمها الصغير، وعندما لم يفعل ذلك أصدروا أحكامًا في ما لم يختصوا به، والمحكمة الدستورية عندما ترى قانونها تدرك أن قانون مبارك هو من يحكمها، فلا أحد مسؤول عنها، ومبارك اختارهم دون أي قواعد».
ووجه «أبو إسماعيل» نداء إلى «رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والشعب المصري، بالنزول إلى الميادين، ولا يعودون إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لأنه إذا حدثت مشكلة فإن فرصتنا التاريخية ستضيع»، معتبرًا أن ما تعيشه مصر الآن «لحظة ربما لا تأتي أبدًا».