أبو إسماعيل: الإعلان الدستوري المكمل سلب مبدأ السيادة للشعب لصالح العسكر

طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا، واصفا الإعلان بأنه "سلب مبدأ السيادة للشعب لصالح العسكر" .
كان المجلس العسكري أصدر يوم 17 يونيو الماضي إعلانا دستوريا مكملا اعتبره العديد من القوى السياسية قيدا على صلاحيات الرئيس المنتخب كما جعل الإعلان شؤون الجيش بعيدة عن سلطة الرئيس وقضى أيضا بإعادة سلطة التشريع إلى المجلس العسكري ومنحه الحق في التدخل في أعمال جمعية تأسيسية تعمل لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال أبو إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب على السي بي سي، "الإعلان الدستوري يسلب سلطة الشعب المصري ويعطي الهيمنة ل 20 عضو من أعضاء المجلس العسكري.. يتيح له الانفراد بجميع مقاليد السلطة في مصر".
وتابع أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس 2011 لم يقضي بإصدار أية إعلانات دستورية أخرى تماما من جانب المجلس العسكري.
وأضاف أن "هؤلاء (العسكر) ارتكبوا جرائم في حق المصريين ونحن أصبحنا بالاعلان الدستوري المكمل عبيد ولا حل إلا للتصدي به في الشارع ".
وقال أبو إسماعيل إن المجلس العسكري لا يمكن أن يسترد سلطة التشريع والدستور مجددا "الإعلان الدستوري لم يعطي الحق للمجلس العسكري في اسناد السلطة التشريعية إليه إلى أجل غير مُسمى، ولكن لمدة ستة أشهر فقط".
وأضاف أبو إسماعيل أن لو الجمعية التأسيسية وافقت على أي نص دستوري "فالإعلان الدستوري المكمل والدستورية العليا يستطيعا منع عرضه للاستفتاء".
وأكد أبو إسماعيل أن الحكومة الجديدة يجب أن تتكون من "مجموعة ليست متشاكسة، وذلك لايعني بالضرورة أن تكون من تيار محدد".
واعتبر فوز رئيس من الإسلام السياسي "فرصة" لإيضاح خطاب تيار الإسلام السياسي، مضيفًا "إننا أمام رئيس منتخب من الناس لأول مرة.. وسيأخذ ذلك وقتا طويلا لاستقرار الصورة.. والرئيس الآن قوى ومؤيد شعبيًا".
وعن تشكيل الحكومة و المجلس الرئاسي، قال أبو إسماعيل إننا "لا نريد تعيينات على خريطة الترضية والمشكلة ليست في مبدأ اختيار قبطي أو إمراة، فالنائب يجب ألا يكون "منظر"، موضحًا أنه لا يعترض على وجود نائب قبطي أو امراة، لكن يجب أن يكونا كفئين حتى لايصبحا عبئًا على المؤسسة الرئاسية.
المصدر: أصوات مصرية.