أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت منذ ثورة يناير حتى الآن بتثبيت 8 آلاف موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة، إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيدًا للثبيت، وجارٍ نقل نحو 7000 متعاقد إلى الباب الأول. وقال الوزير إنه في ضوء موافقة وزارة المالية على نقل 50% من العاملين على الأبواب الأخرى إلى موازنة الباب الأول اعتبارًا من 1/7/2012، فإن العمل يجري حاليا بصدد نقلهم إلى الباب الأول تمهيدًا لتثبيتهم مع مراعاة الأقدمية، طبقا للقواعد والإجراءات القانونية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية. وأوضح أن إجمالي العمالة التي تم توفيق أوضاعها بالإضافة إلى تلك التي جار توفيق أوضاعها حتى نهاية العام الحالي يصل إلى حوالي 70% من إجمالي العمالة المتعاقدة مع الوزارة على مستوى الجمهورية، والباقي سوف يتم توفيق أوضاعهم خلال العام التالي متضمنة النسبة المقررة لحالات الإعاقة. وأكد قنديل أن الوزارة لا تتواني في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها تحسين أوضاع العاملين، حيث تم توفيق أوضاع جميع العاملين المؤقتين بالوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تحرير عقود ل55 ألفًا من العاملين المؤقتين بالوزارة، بدلا من نظام العمالة اليومية.