المعارضة السورية تطالب مجلس الأمن ب«التدخل العسكري» ردًّا على «مجزرة التريمسة»

طالبت المعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق بعد المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، في بلدة التريمسة بريف حماة، التي جرت مساء الخميس.
كما حمّلت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، الموفد الدولي والعربي كوفي أنان، وكذلك إيران وروسيا، حليفتي نظام الرئيس بشار الأسد، مسؤولية المجزرة.
وأعلن المجلس الوطني السوري، أكبر ائتلاف للمعارضة، في بيان أصدره الجمعة، أن «وقف الإجرام المنفلت، الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي، يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري».
وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تدابير في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح بين فرض عقوبات اقتصادية واستخدام القوة العسكرية.
وتابع البيان: «نحمّل دول مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل، ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارًا على الإنسانية جمعاء».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات النظامية قصفت بلدة التريمسة بالدبابات والمروحيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا.
وقال الإخوان المسلمون في سوريا: «لا نعتبر الوحش بشار المسؤول وحده عن الجريمة المروعة، بل إن المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي أنان وروسيا وإيران، وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة».
وأضافت الجماعة في بيان لها، إن «هذه المجزرة الأخيرة، ستنضم إلى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى، مثل مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، ومجزرة سريبرينيتسا عام 1982».
وحذر البيان من أنه «سيكون بعد (مجزرة التريمسة) ما هو أفظع وأقسى، ما دام أدعياء التحضر في العالم مصرين على الاستهانة بالدم السوري، وترك هذا الوحش طليقًا يقتل من أبناء سوريا من يشاء».