المعارضة السورية تحث مجلس الأمن على "إتخاذ قرار عاجل" بعد مجزرة التريمسة

طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار "عاجل وحاسم" حيال نظام دمشق إثر المجزرة التى راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بلدة التريمسة فى ريف حماة وسط سوريا.
كما حملت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا الموفد الدولى والعربى كوفى عنان وإيران وسوريا حليفتى نظام الرئيس بشار الأسد مسئولية المجزرة.
وأعلن المجلس الوطنى السورى أكبر ائتلاف للمعارضة فى بيان أن "وقف الإجرام المنفلت الذى يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمى والدولى يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمى الشعب السورى".
وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تدابير قسرية فى حال مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية.
وتابع البيان "إننا نحمل دول مجلس الأمن الدولى المسئولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التى يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء".
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات النظامية قصفت بلدة التريمسة فى هجوم بالدبابات والمروحيات ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا.
وأعلن الإخوان المسلمون فى بيان "لا نعتبر الوحش بشار المسئول وحده عن الجريمة المروعة.. بل إن المسئول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفى عنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التى تدعى مسؤوليتها فى حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة".
وقالت الجماعة إن هذه المجزرة الأخيرة "ستنضم إلى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى" ذاكرة من بينها مجازر صبرا وشاتيلا فى لبنان عام 1982 ومجزرة سريبرينيتسا عام 1995.
وحذر البيان من أنه "سيكون بعد (مجزرة التريمسة) ما هو أفظع وأقسى ما دام دعاة التحضر فى العالم مصرين على الاستهانة بالدم السورى وترك هذا الوحش طليقا يقتل من أبناء سوريا من يشاء".