بطاقة الرقم القومى أصبحت حلما يراودهم، بعدما عجزت البطاقات الورقية وشهادات الميلاد عن إثبات انتمائهم لبلد ولدوا وتربوا وعاشوا على ترابه سنوات طويلة، إنهم سكان مثلث حلايب الذين يعانون تضيقاً وصل إلى حد رفض منحهم بطاقات الرقم القومى، حيث توجد شروطا كثيرة على سكان المثلث الحدودى، أو حراس البوابة الجنوبية لمصر - كما يحبون أن يطلق عليهم - لإثبات مصريتهم وهويتهم، فلابد أن يقدم سكان المنطقة ما يثبت مصريتهم وامتداد شجرة عائلتهم فى الأرض المصرية، وهو ما يعتبرونه تشكيكاً فى وطنيتهم. «التشكيك فى مصريتنا غير مقبول».. بهذه الكلمات بدأ حسن محمد على، الشهير ب«حسونة الحاج»، كلامه، مؤكدا أن سكان المثلث الحدودى من قبائل البشارية والعبابدة مصريون، وليسوا سودانيين، ومن حقهم الحصول على بطاقة الرقم القومى المصرية. يقول حسونة، وهو من قبيلة البشارية: «نحن الفراعنة الأصليون و60% من لغتنا الأصلية المعروفة باسم الرطانة مشتقة من الهيروغليفية». ويضيف: «للأسف بسبب التضييق الأمنى على السكان فإن 55% منهم دون رقم قومى، وبالتالى فهم يفتقدون كل الحقوق التى يحصل عليها المصريون، وأهمها انتماؤهم لوطن». ورغم تأكيد حسونة على مصريته فإنه يعترف بأن الحديث عن انتماء المثلث الحدودى لمصر بدأ فى التسعينيات، وقال: «فى بداية التسعينيات عرفنا أننا مصريون». الرقم القومى ليس المشكلة الوحيدة التى تواجه سكان المثلث فهناك مشاكل أخرى تتعلق بحركة التجارة بين مصر والسودان، والتوتر الحدودى بين البلدين. يقول حسونة، الذى التقيناه فى السوق الدولية للشلاتين: «إن إغلاق الحدود بين مصر والسودان وتحديد حركة السكان بهذا الشكل أمر صعب وغير مقبول، خاصة أن الجمال والماشية اعتادت أن ترعى فى المنطقة الحدودية، وأحيانا يعبر بعضها الحدود»، ويضيف: «من حقى أن أعبر الحدود لإعادة حيواناتى»، مشيرا إلى أن مصر كانت تسمح لسكان المثلث الحدودى فى السابق بعبور الحدود بين مصر والسودان بالبطاقة لأغراض التجارة وزيارة الأسر الموزعة بين البلدين، لكن منذ نهاية التسعينيات تم إلغاء هذا الأمر وأصبحت حركة السكان صعبة بسبب النزاع على المنطقة بين مصر والسودان. «حسونة» كان يجلس فى السوق مع مجموعة من السكان ومشايخ القبائل لتبادل الحديث عن أحوال البلاد أثناء شرب «الجَبنة» فى المساء، وقال إن الشلاتين ينقصها الكثير من الخدمات فلا توجد فرص عمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل، والمستشفى الموجود بالمدينة لا توجد به أى خدمات، باستثناء طبيب عام، إضافة إلى نقص المياه، حيث يعتمد السكان على مياه التحلية فى قضاء احتياجاتهم اليومية، ويشترون مياه الشرب بمبلغ 50 جنيهاً للبرميل. فى سوق الشلاتين الدولى، تبدأ حركة البيع والشراء فى ساعات الصباح الأولى وتتوقف عدة ساعات وقت الظهيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ليعود الناس إلى السوق فى المساء الذى تتحول إلى مكان للسهر والسمر بين سكان المدينة، حيث تعد السوق المتنفس الوحيد لهم، فتراهم يفترشون الأرض أمام المقاهى، يشربون «الجَبنة» ويتبادلون الحديث حول حال السوق والتجارة والبلاد، وفور رفع الأذان يتوجه الجميع إلى المسجد، لترى صفا من الرجال والشباب يجلس أمام الجامع على الطريق يتوضأ مستخدما إناء من البلاستيك. الشكوى الرئيسية للسكان فى السوق هى القيود التجارية المفروضة عليهم، حيث تمنع مصر استيراد نوعيات معينة من السلع من السودان وتفرض قيودا على التجارة والاستيراد، وأنشات الجمرك، الذى يطلق عليه سكان المنطقة اسم الحظيرة، ما يؤثر على الوضع الاقتصادى للسكان الذين يعتمد معظمهم على السوق فى رزقه. يقول محمد على: «القيود أضاعت السوق الدولية، وشلت حركتها، والحظيرة سبب نكسة البلد، ولا توجد وظائف للشباب».
