رشيد محمد رشيد: الأزمة الحالية ستعيد هندسة النظام المالى العالمى

نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وجود رجال أعمال فى مصر «على رأسهم ريشة»، فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقال إنه لا توجد أى معاملة استثنائية، لأى كيان اقتصادى وأن التحقيقات بشأن وجود ممارسات احتكارية فى قطاعى الحديد والأسمنت تمت بشفافية وحيدة ونزاهة.
واعترف «رشيد» خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال والإعلام والمثقفين والفنانين والوزراء السابقين، فى صالون سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، هشام ناظر، بمواجهة بعض القطاعات عدة مشكلات، قد تصل إلى حد إغلاق منشآت صناعية فى الدول العربية، حال تنفيذ السوق العربية المشتركة، لمصلحة بعض القطاعات الإنتاجية فى عدة دول. وقال: علينا أن نكون واقعيين ونعترف بأن التنفيذ سيتسبب فى معاناة لبعض القطاعات لكنه سيحقق مزايا إضافية للوطن العربى.
وأضاف: إن الأزمات المالية والاقتصادية، التى يمر بها العالم منذ عام 2008، أدت إلى إعادة النظر فى هندسة النظام المالى العالمى، خاصة أن هناك قوى اقتصادية جديدة ستغير موازين الاقتصاد العالمى، خلال العقد الحالى، هى الهند والبرازيل والصين، التى تسجل معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال «رشيد»: إن تطور العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، يمثل أكبر قصة نجاح على مستوى التعاون الاقتصادى العربى، وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع من 800 مليون دولار عام 2005، إلى نحو 5 مليارات دولار حالياً.
وحول سيطرة بعض الكيانات الاقتصادية على السوق المصرية قال: إن معظم الكيانات الاقتصادية فى مصر لاتزال متوسطة وصغيرة بالمفهوم العالمى، وإن تحجيم نمو بعض القطاعات الإنتاجية فى مصر عند حجم معين أو نسبة معينة من السوق ليس فى مصلحة الاقتصاد المصرى، لأنه فى ظل سياسة الانفتاح والسوق المفتوحة يتم السماح لكيانات اقتصادية عملاقة بممارسة نشاطها ودخول السوق المصرية، وإنه إذا تم تحجيم بعض القطاعات ستكون النتيجة ليست فى مصلحة المنافسين المصريين مع الكيانات الكبيرة فى الخارج.
وحول سبل الاستفادة من الثروة البشرية فى مصر، مثلما يحدث فى الهند والصين والسماح باستيراد العمالة الأجنبية لتطوير منظومة الإنتاج فى مصر، قال الوزير: المشكلة ليست فى العمالة المصرية وإنما فى الإدارة وثقافة العمل فى المواقع الإنتاجية، وأن العمالة المصرية أثبتت نجاحاً كبيرا فى بعض المصانع بمصر باستثمارات أجنبية، حيث أجرت شركة جنرال موتورز دراسة على جميع مصانعها فى العالم لقياس إنتاجية العامل، وثبت أن إنتاجية العمالة المصرية فى مصنعها بمصر هى الأولى على مستوى جميع مصانعها «حوالى 600 عامل مصرى ومدير أجنبى»، وأن الحال نفسه فى مصنع شركة تاتا الكورية الجنوبية بالإسماعيلية، إذ جاءت إنتاجية العامل المصرى، فى المرتبة الثالثة على مستوى جميع مصانع الشركة فى أنحاء العالم «ويصل فى مصنع الإسماعيلية إلى نحو 800 عامل مع 3 مدربين كوريين».
ورداً على تساؤلات للشاعر محمد التهامى حول عدم استفادة مصر من بروتوكولات المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الأمريكية دون جمارك «كويز» بالقدر نفسه الذى استفادت منه الأردن، قال الوزير: إن صادراتنا من قطاع الغزل والمنسوجات والملابس للسوق الأمريكية، طبقاً لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، تفوق كثيراً صادرات الأردن، وأن القيمة المضافة فى صناعاتنا أكثر بكثير من الأردن، وأن المملكة الأردنية تبحث نظامًا مختلفاً، هو السماح باستيراد العمالة الأجنبية دون قيود، مما جعل بعض الشركات العاملة بهذا النظام فى الأردن تصل إلى نسبة 100٪، لكننا فى مصر لا نسمح بأكثر من 10ُ عمالة أجنبية.
وحول قيام طلبة الصين الذين يدرسون فى جامعة الأزهر، بالمساهمة فى تصدير واستنزاف خامات الرخام المصرية للصين وإعادة استيرادها بعد تصنيعها إلى مصر، قال الوزير: إن هذا حدث فعلاً لكننا تدخلنا فوراً واتخذنا إجراءات لوقف هذه الظاهرة بعد مناورات مع الجهات التصديرية المتخصصة، وتم فرض رسم صادر على تصدير الرخام، رغم اعتراض بعض مصدرى الرخام لأن هذا الإجراء يشجع صناعة الرخام ويزيد من القيمة المضافة.
وأشار «رشيد» إلى أن الوزارة تطبق خطة حالياً لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع استخدام الخامات المحلية وعدم تصديرها كخامات والاستفادة منها فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وشدد على أن التحول إلى اقتصاد السوق لا يتطلب إنشاء منظمات وتشريعات لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، وهذا ما قامت به الحكومة المصرية، مؤكداً أن جهازى حماية المنافسة وحماية المستهلك، رغم حداثتهما إلا أنهما يقومان بدورهما بشكل جيد، خاصة أن جهاز حماية المنافسة، تصدى لقضايا كبيرة رغم تخوفات وتحذيرات البعض من التصدى لهذه القضايا فى البداية،
كما تصدى أيضاً لقضايا تتعلق بالقطاع العام، وأن جهاز حماية المستهلك نجح فى الحصول على أحكام قضائية لمصلحة المستهلك لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، إذ وصلت عقوبات الغرامة إلى أكثر من 50 ألف جنيه على بعض الشركات لإخلالها بحقوق المستهلك وأن الجهاز تلقى حوالى 24 ألف شكوى، نجح فى حل أكثر من 90٪ منها لمصلحة المستهلك، ونبه الوزير إلى أن ما ينقصنا حالياً هو ثقافة المنافسة وحقوق المستهلك، إذ أنه من المفترض أن المتضررين من الممارسات الاحتكارية بالدرجة الأولى منتجون إلى جانب المستهلكين، لكن حتى الآن لم نتلق شكاوى كثيرة من المنتجين، فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية.
وقال «رشيد»: إن التحدى الكبير الذى يواجه الصناعة المصرية هو نقص الأيدى العاملة المدربة وانخفاض الإنتاجية. وأوضح أن كل القطاعات الصناعية والتصديرية، حالياً تشكو عدم وجود أيدى عاملة مدربة، رغم أننا نشكو ونعانى مشكلة البطالة، وأضاف: لجأنا إلى حلول وسط مؤقتة للتغلب على هذه المشكلة، إذ تم إنشاء مجلس التدريب الصناعى، الذى يقوم بعملية التدريب للأيدى العاملة ولكن بمفهوم التدريب على أساس الطلب وليس العرض، كما كان فى السابق، إذ كان يتم تدريب الشباب ثم بعد ذلك ينضمون إلى طابور المتعطلين، أما الآن، فلا يتم التدريب إلا على فرصة عمل حقيقية موجودة بالفعل، وتتحمل الوزارة 80٪ من نفقات التدريب، والوزارة نجحت حتى الآن فى تدريب أكثر من 400 ألف شاب فى مختلف المجالات.
وشدد الوزير على أن ذلك يعتبر حلاً مؤقتاً لحين إصلاح نظام التعليم الفنى، وربط التعليم الجامعى بسوق العمل، وأن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، تعدان خططاً لهذا الغرض وهو ما سيستغرق وقتاً، وحول فرص وإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وفتح ممر الأربعين لاستيراد اللحوم الحية من السودان، قال الوزير إنه يجب فتح الباب لاستيراد اللحوم من جميع الدول، سواء ماشية حية أو لحوم مجمدة، وأن هذا هو الذى سيؤدى إلى انخفاض الأسعار، وقال إن وزارة الزراعة تدرس حالياً زيادة كفاءة الإنتاج المحلى للحوم والأسماك، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لكن رغم ذلك سنظل فى حاجة إلى استيراد اللحوم.
وفيما يتعلق بالتجارة الداخلية، نفى الوزير اتجاه الوزارة إلى جذب سلاسل المحال العالمية فقط لتطوير التجارة الداخلية، وإنما لتطوير وزيادة المنافسة بين صغار التجار والمحال الصغيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة مساحات نسبتها 65٪ من المناطق التجارية الجديدة، التى يتم إنشاؤها فى بعض المحافظات للمحال الصغيرة.
وقال إننا نحتاج تطويراً كبيراً للتجارة الداخلية للقضاء على العشوائية، فى هذا القطاع، وأن هذا يصب فى مصلحة الجميع منتجين وتجار ومستهلكين، مشيراً إلى أنه رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال ال30 عاماً الماضية، والتوسع الكبير فى النشاط الاقتصادى، فإن ذلك لم يواكب وضع مخططات لإنشاء الأسواق والمناطق التجارية فى المدن الكبرى، مما أدى إلى تحويل البدرومات والجراجات والشوارع إلى أماكن للبيع وتخزين التجارة، وقال: للأسف معظم تجارتنا تتم على الرصيف الآن.
وأضاف رشيد: أنشأنا جهازاً متخصصاً لتنمية التجارة الداخلية، وأنه يتم التنسيق مع الإدارة المحلية فى إنشاء 7 مناطق تجارية، متخصصة فى مدن الدلتا والصعيد تشمل أسواق جملة ونصف الجملة وأسواقاً متخصصة، وأن كل هذا سيؤدى إلى المنافسة لمصلحة المستهلك وكذلك سيساعد فى تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أن الصناعة المصرية قادرة على التطور والنمو بشرط وضعها تحت المنافسة العادلة وقال إن مصر من أكثر الدول التى تتمتع باتفاقات تجارة حرة مع عدد كبير من دول العالم، بما يتيح لمنتجاتها الدخول إلى أسواق تضم حوالى 700 مليون نسمة، دون جمارك، مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الجارى انضمام مصر إلى اتفاقية «الميركسور» التى تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى، مما يتيح للمنتجات المصرية الدخول إلى أهم أسواق أمريكا اللاتينية الصاعدة، وأنه يجرى دراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وسيتم أيضاً عقد اتفاق لضم تجمع «الكوميسا» و«الساداك» فى أفريقيا فى جمع واحد، مما يسمح للسلع المصرية بدخول حوالى 30 دولة أفريقية دون جمارك، إلى جانب الإعداد لتوقيع اتفاق للتعاون الاقتصادى الشامل مع سنغافورة وأن هذه الاتفاقات ستزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013، وأن هذه الخطة واقعية وليست مجرد طموحات أو أحلام، وقال: نجحنا فعلاً فى مضاعفة الصادرات غير البترولية، خلال السنوات الأربع الماضية، مما يزيد ثقتنا فى مضاعفتها خلال السنوات الأربع المقبلة.