رشيد يشيد بمعاقبة محتكرى الأسمنت

خبراء يرون العقاب غير كافٍ وآخرون يرونه تاريخياً

جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر صباح الاثنين، برئاسة القاضى هشام حمدى، بمعاقبة 20 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت، وتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لمخالفتهم قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاتفاق فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، ليثير الجدل من جديد حول مدى مناسبة الحكم لحجم الجريمة. ففى حين رأى البعض أنه حكم تاريخى، رأى آخرون أنه غير كافٍ!!
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحكم الذى أصدره القضاء المصرى يمثل الحكم الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى، باعتباره أول حكم قضائى يصدر عن المحاكم المصرية فى قضايا الممارسات الاحتكارية، والتى تتعلق بضبط الأسواق وتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك فى إطار منظومة الاقتصاد الحر، ويعد حكماً بالغ الأهمية لترسيخ قواعد المنافسة الحرة للسوق المصرية.
وأشار رشيد إلى أن الحكم الصادر بشأن الممارسات الاحتكارية يؤكد القدرة الفنية والمصداقية والحيدة التى يتمتع بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رغم حداثته، حيث إن هذا الحكم يجسد قدرة أجهزة التحقيق والنيابة العامة والقضاء المصرى على التعامل مع منظومة التشريعات الاقتصادية الجديدة بكل ما تحمل هذه القوانين من جوانب فنية بالغة الدقة.
كما أكد أن الهدف من هذا الحكم، هو تصحيح مسار الشركات التى قضى عليها بالغرامة وليس الحد من أنشطتها الإنتاجية والاستثمارية، وأن هذا الحكم فى مصلحة مناخ الاستثمار، لأنه يدعم زيادة القدرة التنافسية لجميع الشركات العاملة فى السوق المصرية، بما فيها الشركات التى صدر ضدها الحكم، وأضاف أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مستمر فى التحقيق فى مختلف القضايا التى أحيلت إليه، والتى تتعلق بالممارسات الاحتكارية فى عدد من القطاعات، مؤكداً أن الجهاز يؤدى عمله فى حيدة وشفافية، متسلحاً بالمهارات الفنية التى اكتسبها من خلال التدريب المتواصل.
غرامة هزيلة
ومن جانبه، قال أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالغرفة التجارية، إن مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة الغرامة الموقعة على محتكرى الأسمنت قليل جداً، ولا يمثل 1% من أرباح هذه الشركات، فمن المفترض أن يتناسب الحكم مع حجم المخالفة التى ارتكبتها الشركات المحتكرة فى السوق، وطالب الزينى بتعديل القانون ليصل بتغريم المحتكرين إلى 300 مليون جنيه مع الحبس، فالمحكمة قضت بأقصى العقوبة فى القانون الحالى، مشيراً إلى أن الحكم الصادر لا يؤثر على العمليات الاحتكارية فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وحذر الزينى، المنتجين الحاليين والجدد من أية ممارسات فى الأسواق، لأن هناك قانوناً وسوف يطبق على الجميع.
من ناحيته أكد هاشم مقلب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الوادى عضو مجلس الشورى، أن الحكم الصادر هو حكم عادل وجزاء مناسب لأية شركة تحاول استغلال السوق المصرية، ورفض مقلب زيادة عقوبة الغرامة عن 10 ملايين جنيه، مؤكداً أن الغرامة الحالية تكفى، وأن ما فعلته الشركات لا يستحق أكثر من هذا، خصوصا وأننا نعمل فى سوق حرة.