انتقد الفريق حمدى وهيبة، رئيس مجلس التعميق الصناعى، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مواجهة الصناعة المحلية ما وصفها بالتشوهات فى الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة عليها، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذه التشوهات وتأثيرها خلال الجلسات المقبلة للمجلس. وقال وهيبة - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - إن مجلس التعميق الصناعى يقوم حاليا بتوثيق معلومات تشير إلى أن جمارك السلع تامة الصنع أقل من جمارك المدخلات فى بعض الصناعات، كما أن خامات الصناعة يتم تصديرها بأسعار أقل مما تباع به للمنتجين المحليين. وأشار إلى أن المصانع المصرية تخسر مناقصات كثيرة بسبب الرسوم التى تتحملها دون منطق، لافتا إلى اختيار المجلس 13 صناعة وتكنولوجيا ما بين هندسية وإلكترونية لتعميقها، لعدم توفرها محليا، غير أن وزارة الصناعة قررت زيادة القائمة إلى 94 صناعة. ولفت الفريق وهيبة إلى أن المجلس رفض اقتراحا بإدخال صناعة البتروكيماويات إلى القائمة الأولى بتعميق الصناعة، رغم أهميتها، لأنه رأى أن عدد المكونات الداخلة فيها محدود، وأن أثر التعميق لن يكون انتشاريا فيها على عكس الصناعات الهندسية التى تتواجد فى كل صناعة مهما كان نوعها. وأشار إلى أن صناعة السيارات على سبيل المثال يدخل فيها نحو 5000 مكون وتحتاج إلى ما بين 30 و40 مصنعاً لإنتاجها، بينما صناعة الكيماويات تتضمن 2 أو 3 أجزاء. وأكد أن من الأخطاء الاستراتيجية للصناعة المصرية فى الستينيات إقامة صناعة سيارات بدون إقامة صناعات مغذية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشجيع المنتج المحلى وإعطائه ميزة سعرية فى حدود 15% غير مفعل. وقال إن المجلس انتهى الفترة الماضية إلى 3 مقترحات، أقرها المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، تتمثل فى إقامة معرض سلبى لكل ما نستورده من معدات ومكونات وقطع غيار، يتم خلاله دعوة الموردين الصناعيين جميعاً للتعرف على ما يمكن إنتاجه محليا منها. وأضاف الفريق وهيبة أن الاقتراح الثانى تعلق بدعوة المهندس رشيد إلى دعم وإقامة أقسام متخصصة للتصميم فى 4 كليات هندسة مرحليا، ووافق على ذلك وهى القاهرة والإسكندرية وحلوان وعين شمس، على أن يذهب الدعم لشراء معدات وأجهزة ولتدريب أعضاء هيئات التدريس بالخارج مع حظر استخدامه فى المكافآت وتمثل المقترح الثالث فى إعداد قاعدة معلومات عما تنتجه المصانع المحلية وما تستورده من مدخلات تنقصها، على أن تقوم جهات الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى بتبنى الصناعات التى استقر الأمر على تحفيزها قبل أن يستقر على تطبيق نفس المزايا الممنوحة للاستثمار فى الصعيد. وأضاف أن الكيان الصناعى المصرى لا يقف على قاعدة متينة من المبتكرين والمصممين الصناعيين الذين يطوران منتجا قائما أو يبتكرون جديدا، مشيرا إلى أن هناك بعض المنتجات لم تشهد تغيرا أو تطورا منذ نحو ربع قرن، الأمر الذى يثير الأسى والحزن.ولفت إلى أن كل المنتجات من أكواب إلى أتوبيسات أصبحت تخضع لعملية تطوير لا تتوقف فى الدول المتقدمة. وأشار الفريق وهيبة، الذى يرأس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة ستنفق نحو 15 مليون دولار على تصميم توربين طاقة رياح صغيرة، وأنه سيتم إرسال 35 مهندسا للتدريب فى كوريا الجنوبية هذا العام، و35 آخرين العام المقبل. وقال إن عمق التصنيع فى محطات المياه التى تصنعها الهيئة كان 20% عام 1993، لكنه وصل الآن إلى 90%، غير أن هناك منتجات لم نتقدم فيها، ولاتزال نسبة التعميق فيها هزيلة مثل العربة المصفحة «فهد» التى تنتجها الهيئة.