الطيب: لا يجوز المساس بالمادة الثانية من الدستور حفاظا على الوحدة الوطنية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن بقاء المادة الثانية من الدستور يحافظ على التوافق والوحدة الوطنية فى المجتمع، مشيرًا إلى أنه لا يجب المساس بهذه المادة.
وأكد الطيب خلال استقباله السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جاليه، الأحد، في مشيخة الأزهر: «إن المادة الثانية من الدستور وهي (أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، لا يجوز المساس بها، فالحفاظ عليها حفاظ على التوافق والوحدة الوطنية».
وأضاف الطيب: «مصر بدأت على درب الاستقرار بوصول رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وهذا مكسب كبير في هذه المرحلة الفاصلة في حياة المصريين، وهو ما يعدُّ أساسًا راسخًا للديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب سرعة التعامل مع المشكلات الحادة التي تواجه المجتمع، سواء في مجالات الأمن والبطالة والتعليم والنظافة وكل القضايا الأخرى.
وعن أسباب ظهور السلفية بعد الثورة قال فضيلة الإمام الأكبر: «إن جو الحريات والديمقراطية التي تعيشها مصر بفضل الله ثم بفضل الثورة قد جعل كل التيارات والمشارب والتجمعات التي كانت محظورة بالقوة أو بالفعل، تخرج لتؤدي دورها في جو ديمقراطي كان غائبًا لعقود، والحمد لله أننا ننعم بهذا الجو الصحي الذي ستخرج به مصر قوية بإذن الله»، مؤكدًا أن إخواننا السلفيين وكل الفصائل والتيارات جزء أصيل من النسيج الوطني الذي سيُسهم في بناء مصر الحديثة.
وفيما يتعلق بدور الأزهر في الوقت الراهن أوضح الطيب أن الأزهر بما له من رصيد في نفوس الشعب المصري يحاول أن يلم الشمل ويلتقي مع كل أطياف الشعب وتياراته المختلفة، للتوافق والبعث برسائل طمأنينة إلى المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الفارقة من تاريخها الحديث إلى آفاق التقدم والازدهار والاستقرار والأمان.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بالدور المهم الذي يلعبه الأزهر الشريف في تاريخ مصر الحديث، وخصوصًا بعد ثورة 25 يناير، والذي جعل أنظار العالم متجهة إلى هذا الدور المتميز، آملاً في تدعيم أواصر العلاقات التعليمية بين الأزهر والمؤسسات التعليمية في فرنسا، وفي مقدمتها المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وتبادل الزيارات والبرامج التدريبية وبخاصة لأئمة فرنسا، للاستفادة من الفكر الوسطي للأزهر الشريف، بما يعود بالنفع على المجتمع الفرنسي.