الغياب عن البلد عدة أيام لا يمنع من العودة إلى الصحف التى صدرت فى أثناء السفر، ولو على سبيل المتابعة لما يجرى، وقد كان أول شىء توقفت عنده، حين عدتُ إلى جرائد الأسبوع الماضى، مقالاً فى «المصرى اليوم» لصديقى الكاتب المحترم صبرى غنيم. لاحظتُ، بعد قراءة المقال، أن الصديق العزيز يعترض على تجديد فندق هيلتون النيل، ويعترض أيضاً على بيع أرض ميدان التحرير لشركة فرنسية، وكان المبرر فى الاعتراض الأول، أن هذا الفندق، مبنى تاريخى، شهد اجتماعات لعدد من الملوك والزعماء، ولا يجوز بالتالى أن نمسه أو نقترب منه، وكان المبرر فى الاعتراض الثانى، أن عملية بيع الأرض إياها، لم تكن على القدر الكافى من الشفافية، بدليل أن الحكومة المصرية لجأت إلى تعديل بنود العقد فيها! ولأنى أحب الأستاذ صبرى غنيم، وأقدِّر ما يكتبه، رأيتُ من واجبى أن أناقش ما يقوله، على أساس قاعدة مهمة أعتقد فيها دوماً، وهى أن رأيى فى أى قضية مجرد اجتهاد، وأن الرأى الآخر مجرد اجتهاد أيضاً، وأن الرأى السديد، هو ما يمكن أن نخرج به من بين الرأيين! ففندق النيل هيلتون، لم تقرر الحكومة هدمه، وإلا لكنت أنا، مع غيرى طبعاً، قد وقفنا فى وجهها بكل قوة، ليبقى بعد ذلك، أن كل ما تقرر هو تجديد المبنى، على يد شركة عالمية، يعرف الذين نزلوا فى فنادقها حول العالم، أنها ذائعة الصيت، فى مستوى ما تقدمه من خدمة لزبائن الفنادق التى تتولى تجديدها، ثم إدارتها، وبالتالى فالمتصور دائماً أن تاريخية المبنى، أى مبنى، لا تعنى أبداً أن يظل متخلفاً عن روح العصر إدارة وتطويراً.. هذه واحدة! والثانية، أن المتابعين للشأن العام يعرفون أن أرض ميدان التحرير، كانت فى الأصل قصراً لهدى شعراوى، وأن الحكومة حين استولت عليه فى وقت من الأوقات، هدمته، ليصبح أرضاً خالية، جرى استغلالها لسنوات طويلة كجراج كان إيراده فى العام لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وقد تم تخصيصها فى وقت لاحق، مع أرض سيدى عبدالرحمن لمستثمر لبنانى، فلما تباطأ فى استثمارهما، سحبتهما الحكومة منه، وذهبت أرض سيدى عبدالرحمن، إلى حيث هى الآن، ثم تم بيع أرض التحرير للشركة الفرنسية، لتقيم عليها فندقاً طاقته 600 غرفة! وقد جرى صخب واسع حول القطعة، فى وقت بيعها، وكان من الضرورى أن تستجيب الدولة لهذا الصخب، وأن تنظر فى أسبابه، وهى أسباب كانت ترى أن السعر الذى بيع به المتر، ليس عادلاً، فتقرر كما قرأنا وتابعنا جميعاً، تعديل العقد، من بيع إلى حق انتفاع للشركة، على مدى 50 عاماً، يعود بعدها الجمل بما حمل إلى مصر، وتقرر أيضاً أن تنخفض طاقة الفندق، الذى سوف يُقام، من 600 غرفة إلى 250 فقط، على أن يُقام تحته جراج من ثلاثة طوابق، وتسدد الشركة 6.5 مليون جنيه للحكومة المصرية، تتصاعد سنوياً، طول الخمسين عاماً، بالإضافة إلى شق آخر بديهى، وهو 20٪ ضرائب للخزانة العامة عن الأرباح. وبطبيعة الحال، فإن من حقنا، أن تكون العملية مشمولة بالشفافية الكاملة، فى كل مراحلها، وأن تكون حُرمة الجنيه الواحد من المال العام فيها، مثل حرمة المليون وأضعافه.. ولكن، على الجانب الآخر، ليس من حقنا أن نطالب بفسخ العقد، من أساسه، لعدة أسباب أساسية، أولها أن الفسخ سوف يعود بنا إلى أجواء قضية «سياج» الشهيرة مع الحكومة، وهى قضية استطاع صاحبها بمفرده، أن يحصل من خلال التحكيم الدولى، على ملايين الدولارات من أموال دافعى الضرائب، كتعويض عن فسخ عقد معه، فما بالك إذا كان الخصم معنا، هذه المرة، شركة وليس مجرد شخص. والسبب الثانى أن مصداقيتك، كدولة، سوف تهتز بالضرورة، حين تكون هناك، كل فترة، قضية تحكيم دولى، أنت طرف فيها، ولن تكون مجرد طرف فيها هذه المرة، وإنما ستكون طرفاً يتراجع عن التزاماته! أما السبب الثالث، فهو أننا يجب أن نمتلك شجاعة التسوية، عندما نكون على موعد مع ملف من هذا النوع. أقول هذا، دون أن يكون لى فى الموضوع، ناقة ولا جمل، وإنما ظنى أن التفكير الهادئ فى القضية يشير إلى أن البلد بصالحه العام له من خلال مستقبل استثماراته فى هذه الأرض، وفى غيرها، ناقة وجمل معاً!!
