مجلس الأمن يدين «العنف» ويطالب بتحقيق عاجل

طالب مجلس الأمن الدولى بإجراء تحقيق عاجل و«محايد» حول الهجوم العسكرى الإسرائيلى على أسطول «الحرية» والإفراج الفورى عن السفن والمدنيين المعتقلين. وأدان المجلس، فى بيان صدر عقب جلسة طارئة، «أعمال» العنف التى قامت بها إسرائيل، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وطالب بالسماح للدول المعنية باستعادة جثث الضحايا والمصابين.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن «يأسف بشدة للخسائر فى الأرواح البشرية والإصابات التى نتجت عن استخدام القوة أثناء العملية الإسرائيلية العسكرية فى المياه الدولية ضد القافلة المتوجهة إلى غزة». وتابع أنه «فى هذا الإطار يدين الأعمال التى نتجت عن ذلك بخسارة أرواح بشرية لا تقل عن 10 وعن سقوط العديد من الجرحى». وأكد البيان أن «الوضع فى غزة لا يطاق»، وتجاهل أى دعوة واضحة إلى رفع الحصار رغم مطالبة العديد من الدول بذلك أثناء المناقشة التى بدأت، مساء أمس الأول، واستمرت أكثر من 10 ساعات.
وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية إن خلافا بين تركيا التى صاغت مشروع النص، والولايات المتحدة، الحليف التقليدى لإسرائيل فى الأمم المتحدة، حال دون صدور البيان فى وقت أسرع. وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة سعت بكل قواها لتفادى صدور بيان أشد حيال الدولة العبرية وألا يشمل البيان الدعوة إلى إجراء تحقيق «مستقل». وكانت مسودة النص الأصلى ترمى للحصول على إدانة واضحة لإسرائيل بعد شنها الهجوم على «أسطول الحرية».
فيما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» أنه خلال سجال المناقشات بين تركيا والولايات المتحدة تركز الجدل حول استخدام كلمة «أعمال» فى صيغة الجمع أو كلمة عمل فى صيغة المفرد. وكانت تركيا تؤيد صيغة المفرد لأنها تعنى أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن القتل بينما كلمة أعمال فى صيغة الجمع توحى بأن الناشطين يتحملون بعض المسؤولية.
وصرح دبلوماسيون بأن كلمة «مستقل» فى وصف التحقيق أسقطت من مسودات سابقة وتم استبدالها ب«حيادى»، نتيجة لإصرار الولايات المتحدة على ذلك، لأنها توحى بأن التحقيق يجب ألا تجريه إسرائيل بنفسها. واعتبر المندوب الأمريكى أن «إسرائيل تستطيع القيام بسرعة بتحقيق داخلى نزيه ويتمتع بالمصداقية والشفافية».
وجاءت المفاوضات حول النص بعد مناقشة عامة وضعت إسرائيل فى قفص الاتهام. استهلتها تركيا بهجوم شديد اللهجة لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذى وصف إسرائيل بأنها فقدت كل شرعية دولية وأن الهجوم «ضرب من البربرية». وقال الوزير التركى إن ما فعلته إسرائيل «انتهاك خطير للقانون الدولى. وبعبارات بسيطة، يوازى عمل لصوصية وقرصنة وعملية قتل من قبل دولة»، مضيفا أن «أى دولة تسلك هذا الطريق تفقد شرعيتها كعضو يحظى باحترام المجتمع الدولى».
بينما اتهم ممثل إسرائيل فى الأمم المتحدة أسطول الحرية بأن دوافعه لم تكن إنسانية فقط. وتساءل مساعد سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة دانيال كارمون أمام المجلس: «أى نوع من النشاط السلمى يستخدم السكاكين والعصى وغير ذلك من الأسلحة لمهاجمة جنود صعدوا إلى متن سفينة وفقا للقانون الدولى»، معتبرا أنه «لا وجود لأزمة إنسانية فى غزة».
وانتقد المندوب الأمريكى اليخاندرو وولف مبادرة «أسطول الحرية»، مشيرا إلى أن «هناك آليات لنقل المساعدة الإنسانية إلى غزة من قبل الدول أو المجموعات الراغبة فى ذلك». واعتبر أن «هذه الوسائل غير الاستفزازية هى التى يجب استخدامها».