مجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإفراج عن النشطاء المعتقلين

طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق حول الهجوم العسكري الإسرائيلي يوم الإثنين على أسطول صغير ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "البدء بلا تأخير بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية"، وذلك في بيان قرأه باسمه اليوم الثلاثاء رئيسه خلال يونيو سفير المكسيك كلود هيلير.
وأضاف البيان الذي لا يكتسي طابعا إلزاميا لكن تبنيه تطلب إجماع الأعضاء ال15 في مجلس الأمن الدولي، أن المجلس "يطالب بالإفراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم إسرائيل".
وقد تم تبني البيان عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي استمرت أكثر من 12 ساعة.
كانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات عنيفة في مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة يوم الإثنين حيث طالبت أكثرية الدول برفع الحصار عن غزة على الأقل بعد الهجوم الدموي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وأدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل.
وأعربت الدول العربية عن رغبتها في أن يدين مجلس الأمن بشدة إسرائيل وبطالب بفتح تحقيق حول ظروف الحادث.
وحتى ساعة متأخرة من بعد ظهر الإثنين بتوقيت نيويورك كان أعضاء مجلس الأمن ال15 لا يزالون يدرسون مسودة إعلان يجب أن يتضمن نداء إلى فتح مثل هذا التحقيق وإمكانية أن يتضمن أيضا طلبا لرفع الحصار ولكن ليس إدانة صريحة لإسرائيل لأن الولايات المتحدة خصوصا تعارض هذه الإدانة، حسب دبلوماسيين.
وأعرب معظم أعضاء مجلس الأمن عن رغبتهم في رفع الحصار عن غزة.
لكن اليخاندرو وولف ممثل الولايات المتحدة اكتفى بالقول إن واشنطن تواصل حث الإسرائيليين وبشكل يومي على توسيع حجم تنوع السلع التي يسمحون بإدخالها إلى غزة، وأوضح أن واشنطن ترغب بفتح تحقيق صادق وشفاف حول ظروف الحادث وهي تحث الحكومة الإسرائيلية على فتح تحقيق.
وانتقد مبادرة الذين كانوا وراء أسطول الحرية مذكرا بان هناك "آليات قائمة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق الدول أو المجموعات التي ترغب بذلك", وأضاف "هذه وسائل غير استفزازية يجب استعمالها" مؤكدا أن "التسليم المباشر عن طريق البحر ليس مناسبا وليس مسئولا في الظروف الراهنة".