أوف تى فى

للأستاذ نجيب ساويرس تليفزيون اسمه «أون. تى. فى»، وأعتقد أن الاسم يوحى بالتليفزيون «الوالع» أو «الملعلع»، ولكن هذا لا يعنى أنه والع دائماً أو ملعلع دائماً، ولكنه أحسن من غيره، فهناك محطات تليفزيونية كثيرة فى مصر وفى العالم العربى لا يمكن تسميتها إلا «أوف.
تى. فى»، أى تليفزيونات مُطفأة أو يجب إطفاؤها، لأنها لا تقدم كثيراً سوى تناكة المذيع أو المذيعة اللى راسها فاضية، وطبعاً هناك تليفزيونات لا هى «مطفية» ولا «مولعة»، ماهياش أون ولا أوف، هى بين البينين، أو يمكن تسميتها «أوه. تى. فى»، أوه بس، لا أوف ولا أون.
بالطبع الحديث عن التليفزيونات الحكومية والفضائية فى مصر والعالم العربى هو حديث محفوف بالمخاطر، لذا لا أستطيع أن أسمى هذه التليفزيونات لأسباب عدة، أولها أن التليفزيون فى العالم العربى ليس «بيزنس» فقط وإنما مافيات وشلل من المعدين والمنفذين والمذيعين والمديرين والملاك، إذا ما أخطأت فى حق أحدهم، وهم رجال ونساء معصومون من الخطأ وفوق النقد، إذا ما انتقدت أحدهم وضعوك فى لستة سوداء، لا تخرج منها لا بخروج النهار أو حتى بصياح الديكة عند الفجر.
ظنى أن للأستاذ نجيب من سعة الصدر ما يجعله يتقبل استخدام أسماء تليفزيوناته فى عنوان مقال فى صحيفة يهدف إلى نقد الحالة الإعلامية العربية اليوم، فلا يحدث تقدم فى العالم بدون النقد، خصوصا أن التجربة التليفزيونية عندنا هى تجربة جديدة تحبو وتحتاج إلى تقويم كثير، حتى لا تصاب بالكساح، أو تتحول من حالة ال«أون. تى. فى» إلى حالة ال«أوف. تى. فى».
بداية النقد هى أن نتحدث عن الفارق الوهمى بين التليفزيون الخاص والعام فى مصر أو بين الإعلام الخاص والعام، حتى الآن الإعلام الخاص لم يقدم سوى فرص عمل لمن زادوا عن الإعلام العام أو أرادوا أن يضاعفوا أجرهم.. هذا إذا قررنا أن نستثنى من النقد تلك الكتائب الإعلامية «اللى حاطة رجل فى العام والرجل التانية فى الخاص».. ما هى يا ترى القصة التى فجرها الإعلام الخاص، التى أقالت حكومة، أو غيرت رئيس وزراء أو رئيس مؤسسة؟
 دور الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة هو محاسبة المسؤولين وهم فى مناصبهم، لا محاسبتهم بعد خروجهم، لذا تسمى فى الغرب السلطة الرابعة، أى السلطة القادرة على محاسبة السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذا ما قامت الصحافة والتليفزيون بمحاسبة المسؤولين وهم فى مناصبهم، فهذه هى السلطة الرابعة، أما أن يكون الصحفى مستشاراً إعلامياً لوزير أو لجماعات رجال الأعمال، ولدىّ الأدلة والأسماء، ثم يدعى أنه صحفى محترم، فهذا كلام له اسم تانى.
فى الغرب التليفزيونات التى هى «أون» هى التى تذهب إلى الشارع لتتابع القصة الصحفية، أما عندنا فالقصة تأتى إليك، إما عن طريق فاكس أو فيديو من جماعة إرهابية، أو أن الضيف يأتى إلى الاستوديو ليتكلم فى برامج «التوك توك شو» السائدة.
فى الغرب هناك حاجز نارى يفصل ما بين المالك والإدارة من ناحية والتحرير من ناحية أخرى، وقد كان شرط «وول ستريت جورنال» يوم بيعها لروبرت موردوخ، هو ألا تتدخل الملكية فى التحرير، ولكن عندنا العملية سداح مداح.
التليفزيون ال«أون» أو الغالى هو الذى يرسل فريقاً من مراسليه لتقصى قصة صحفية ويقدم أدلته بالصور، وفى هذا قد تتكلف القصة الواحدة ما يقرب من خمسين ألف دولار بين أجور وكاميرات وخلافه، أما التليفزيون ال«أوف» أو الرخيص، فيفضل أن ينفق ألفى دولار فقط على الحلقة من خلال استضافة ضيف فى الاستوديو، ليملأ ساعة من الهواء غير النقى بآراء لم تخضع لأى تمحيص، فقط تمنحنا الانطباع بأن الرأى والرأى الآخر قد مثلا فى القضية. مسألة أن الحقيقة يمكن الوصول إليها من خلال المواجهة بين طرفين متخاصمين هى وهم ونصب واحتيال.
إعلامنا العربى اليوم لا يمكن فهمه إلا فى إطار مدرسة «فى كل مكان، إلا هنا»، أى أن قناة الجزيرة مثلا تغطى كل شىء فى العالم وتنتقد كل شىء فى العالم، إلا ما يحدث فى قطر ولو كان صغيراً جداً، والتليفزيون المصرى ينتقد كل مكان فى العالم إلا مصر، وقناة العربية تنتقد كل شىء إلا السعودية، والتليفزيون اليمنى ينتقد كل شىء، إلا اليمن.. إلخ.. إلخ.
كيف نحول حالة ال«أوف» إلى ال«أون» (التليفزيون الممل إلى ملعلع)؟ الحل يكمن فى المهنية، لا الشللية، فى الصحافة كأداة إخبار، لا أداة رأى، فى التليفزيون ككشاف للحقيقة لا مجرد مطواة فى يد بلطجى يبتز بها من لا يدخل بيت الطاعة. الصحافة أصبحت مثلها مثل مؤسسات أخرى فى دولنا، وسيلة للتربح وغطاء لقبول الرشوة والاغتناء السريع، وبهذا تحولت الصحافة التليفزيونية والمسموعة والمكتوبة لدينا من السلطة الرابعة، إلى السلطة الرابحة.