نظم عدد من النقابات وممثلى القوى السياسية فى المحافظات، وقفات احتجاجية، أمس، لإدانة الاعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية، ودعا نشطاء إلى فتح معبر رفح وقطع العلاقات مع إسرائيل، وشددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها فى مناطق سيناء وقناة السويس، خوفاً من أعمال انتقامية ضد أهداف إسرائيلية. فى الدقهلية عقد مجلس نقابة الصيادلة، بالتعاون مع اللجنة الشعبية، لدعم الشعب الفلسطينى، اجتماعاً طارئاً لإدانة الحادث وقال الدكتور مصطفى جمجوم، أمين عام النقابة، إن ما حدث انتهاك لكرامة العالم كله، وطالب بإجبار الحكومات العربية، للرد عليه بشكل رسمى، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لمسيرة إلى مجلس الشعب، لإعلان الموقف الشعبى الغاضب، خاصة أن من بين المعتقلين فى الحادث والمعتدى عليهم نواباً بمجلس الشعب المصرى وأن المسيرة سيشارك فيها ممثلون عن نقابة الصيادلة واللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى وعدد من رموز المعارضة. وفى دمياط، نظمت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالمحافظة، وقفة احتجاجية، أمام نقابة الأطباء، للتنديد بالحادث، وردد المحتجون هتافات تستنكر الاعتداء ونددوا بالصمت العربى، ورفعوا لافتات تعلن التضامن مع شهداء وجرحى أسطول الحرية. وأصدرت اللجنة بياناً شجبت فيه ما سمته القرصنة الإسرائيلية، التى تمت على مسمع العالم وبصره، ودعت المجتمع الدولى وفى مقدمته الدول العربية والإسلامية، إلى إدانة الحادث والعمل على محاسبة من وصفتهم ب«مجرمى الحرب» والضغط من أجل رفع الحصار نهائياً عن الشعب الفلسطينى. وفى الإسكندرية استنكرت القوى السياسية، الحادث وتحولت الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها نقابة الصيادلة بالمحافظة، احتجاجاً على محاولات فرض الحراسة القضائية على النقابة، إلى وقفة احتجاجية ضد الهجوم على القافلة وقتل عدد من المشاركين فيها. وأحرق عدد منهم العلم الإسرائيلى ورددوا الهتافات المنددة بصمت الحكام العرب، وطالبوا باتخاذ إجراء ضد الانتهاكات الإسرائيلية. وطالب مركز «ضحايا لحقوق الإنسان»، فى بيان، الحكام العرب، بالتدخل الفورى بعد ضرب القافلة الإغاثية السلمية فى عرض البحر، وطالب بيان للمركز باستدعاء السفير المصرى من تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، ووقف تصدير الغاز وتجميد اتفاقية «الكويز»، بالإضافة إلى فتح معبر رفح، وطالب هيثم أبوخليل، عضو مجلس إدارة المركز، بالمقاطعة الرسمية والشعبية لأى دولة تقف ضد محاكمة المسؤولين عن هذا العمل «الإجرامى» جنائياً ودولياً. وأصدر حزب الجبهة الديمقراطية بالمحافظة، بياناً، استنكر فيه الهجوم على النشطاء، مؤكداً أن كسر الحصار عن قطاع غزة ليس الهدف منه فقط تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات مواد البناء التى تضع عليها إسرائيل قيوداً كثيرة، لكن الهدف الأساسى هو فضح الممارسات الإسرائيلية. وطالب الدكتور محمد البنا، رئيس لجنة التنسيق بين النقابات بالمحافظة، بفك الحصار المفروض على غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم، وتحمل دول الجوار مسؤولياتها تجاه دعم غزة. وفى شمال سيناء أعلن عدد من النشطاء عن تنظيم مظاهرات، احتجاجاً على الحادث واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة، وقال رشدى غانم، الخبير الأمنى والسياسى: إن ما حدث جواز مرور لقرار مصرى بفتح ميناء رفح البرى وفك الحصار دون تردد، واعتبار ميناء رفح البرى المنفذ الرئيسى لعبور الأفراد والبضائع وتطويره بما يكفل قيامه بذلك، خاصة أن مصر لم تكن طرفاً فى اتفاق المعابر، أما خالد عرفات، عضو حزب الكرامة، فقال: إن ما شجع إسرائيل على ارتكاب مثل هذه المجزرة هو ضلوع الأنظمة العربية فى الحصار الذى لم يعد له أى مبرر، مؤكداً أهمية البدء فى إطلاق حملة مصرية تخرج من شمال سيناء لكسر الحصار البرى وإجبار الحكومة على فتح ميناء رفح. وأعرب أحمد الشاعر، من سكان مدينة رفح، عن غضبه لسقوط ضحايا خلال محاولة فك الحصار البحرى، وتمنى ألا تذهب دماؤهم هدراً كما ذهبت دماء من قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على الشريط الحدودى، وشدد أشرف الحفنى، منسق اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بالمحافظة، على ضرورة وجود رد فعل رسمى وشعبى على ما حدث ودعوة كل الدول المشاركة فى القافلة إلى قطع علاقاتها بإسرائيل. وأدانت حركة «شباب 6 أبريل»، فى بيان لها، الاعتداء واستنكرت ما سمته صمت الأنظمة العربية وأشادت بموقف النظام التركى واتهمت القوات الإسرائيلية بالقرصنة عل سفن أسطول الحرية فى المياه الدولية واستخدام الرصاص الحى فى مواجهة المدنيين العزل. وكشف مصدر أمنى عن أن تعليمات صدرت بتشديد الإجراءات الأمنية بمختلف مناطق سيناء وطول المجرى الملاحى لقناة السويس، خشية وقوع أى أعمال انتقامية من أى عناصر سواء مصرية أو فلسطينية، وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: «إن عناصر أمنية بدأت تكثيف عمليات التفتيش على جميع المعديات العاملة على المجرى الملاحى لقناة السويس وكوبرى مبارك بالقنطرة تشمل الأفراد والسيارات وتوقيف أى عناصر مشتبه بها.
