عكرمة ل«الشروق»: نرفض المحاكمات غير القانونية.. ولا نتوقع من الاحتلال سوى الظلم والانتقام قضت محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدسالمحتلة، بتحديد موعد جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبرى، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس، غدًا الثلاثاء، فى ملف لائحة الاتهام التى قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده منذ يوليو 2024. ووفقا لقرار محكمة الاحتلال، يواجه إمام المسجد الأقصى اتهامات النيابة العامة له بزعم «التحريض على الإرهاب»، على خلفية كلمتى تعزية ألقاهما عام 2022 فى بيتى عزاء الشهيدين عدى التميمى ورائد خازم فى مخيمى شعفاط وجنين، إلى جانب تهمة ثالثة تتعلق بنعى قائد حركة حماس إسماعيل هنية، خلال خطبة الجمعة فى المسجد الأقصى. وقال الشيخ عكرمة صبرى، إن هذه المحاكمة سياسية وإجرامية يقصد منها كتم الأفواه وتخويف الناس حتى لا يعترضوا على اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، أو الاعتراض على اليهود المتطرفين العامدين لاستباحة المسجد الأقصى المبارك. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «نحن نرفض مثل هذه المحاكمات فهى ظالمة وغير قانونية، وغير إنسانية، لكننا لا نتوقع من الاحتلال سوى الظلم والانتقام». وشدد على أن هذه المحاكمات والتضييقات لن تؤثر على موقفه من الاحتلال، وعلى إصراره وإيمانه بحق المقدسيين فى أرضهم والمسلمين فى المسجد الأقصى، قائلًا: «نسأل الله لنا الثبات على مواقفنا ولن تؤثر هذه المحاكمة على مواقفنا بأى شىء». وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة، أن هذه المحاكمة تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقات السياسية والدينية والفكرية التى يتعرض لها فى السنوات الأخيرة، والتى شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع بعض الشخصيات، وصولًا إلى إصدار قرار بهدم منزله. وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لحملة تحريض واسعة شنّتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة طالبت بالتضييق على الشيخ صبرى واتخاذ خطوات انتقامية بحقه، مستغلة نفوذها السياسى والقانونى فى المؤسسات الرسمية. ويتولى الدفاعَ عن الشيخ عكرمة صبرى، مجموعةٌ من المحامين، وانضمت إليهم مؤخرًا مؤسستا «عدالة» و«الميزان» لحقوق الإنسان. يذكر أن الشيخ عكرمة صبرى، يواجه تضييقات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فى محاولة لإبعاده عن المسجد الأقصى وتقليص تأثيره، إذ تسلم فى أكتوبر الماضى، قرارًا بإبعاده عن المسجد لمدة ستة أشهر، صدر للمرة الثالثة على التوالى، وهو ما وصفه فى ذلك الوقت بالقرار الجائر الكاشف لتعمد سلطات الاحتلال لعقاب المقدسيين، وإظهار سيطرتها على المسجد.