اتهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان السملمين، الحكومة بممارسة ما وصفه بالانتهاكات للدستور والقانون وحقوق المرشحين والناخبين، فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى من خلال استخدامها للأمن فى غير ما هو منوط به - على حد قوله. قال «بديع»، فى المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الجماعة أمس بمقر مكتب الإرشاد بحى المنيل: إن رجالاً يتسابقون فى نزع لافتات مرشحينا وطمس ملصقاتهم وملاحقة المرشحين وأنصارهم ومنعهم من الحركة لأداء الدعاية الانتخابية التى كفلها القانون». أضاف: «وصل الأمر لحصار منازل المرشحين ومنعهم من أداء الصلوات إلا بحراستهم، حتى لا يقابلوا أبناء دوائرهم وما تبع ذلك من حصار للمساجد الكبرى بالدوائر التى بها مرشحو الجماعة كل يوم جمعة لمنع المسيرات الانتخابية لمرشحى الإخوان». وتساءل بديع: «هل الدور الحقيقى للأمن ورجاله ملاحقة مرشحى المعارضة للانتخابات النيابية ومنعهم من أداء ما وصفه بحقهم الدستورى والقانونى؟ وهل دورهم تسهيل مهمة مرشحى الحزب الوطنى الحاكم؟ وهل يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم المتحصلة من ضرائبنا لهذا الغرض؟». ووصف الوضع السياسى الراهن بأنه يمر بمنعطف خطير «بلغ ذروته بتمديد العمل بقانون الطوارئ وما يحمله من إهدار للحقوق والحريات والملكيات الشخصية وإهدار القانون نفسه وزيادة فى تغول السلطة الأمنية على جميع مؤسسات الدولة». واعتبر أن جميع التجاوزات الحادثة تعد مؤشراً واضحاً على ما ينوى النظام الحاكم الإقدام عليه فى يوم الانتخابات. وطالب منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بكشف ما وصفه بانتهاكات النظام وفساده، وأن تكون هناك وقفة جادة أمام ما يجرى، بدلا من حالة اللامبالاة التى يتعامل البعض بها مع ما يحدث من تجاوزات فى هذه الانتخابات - حسب قوله. وفى رده على الأسئلة فى المؤتمر الصحفى، قال «بديع»: إن الجماعة متمسكة بشعارها «الإسلام هو الحل». وتابع: «هذا الشعار ترجمة للنص الدستورى فى المادة الثانية من الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى بكل طوائفه واتجاهاته، كما أن القضاء المصرى أكده فى أحكامه القاطعة دستورياً وقانونياً. وأشار إلى أن الجماعة تخوض هذه الانتخابات ب15 مرشحاً، محذراً مما وصفه بالتجاوزات فى حق المرشحين، واستطرد: لن نترك حقوقنا وسوف نتعقب المخطئين بالأشكال التى رسمها الدستور والقانون. وفى سؤال ل«بديع» عن وجود تنسيق بين جماعته والدكتور محمد البرادعى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، قال: «الجماعة تتفق مع أفكار البرادعى، ولكن موضوع الانتخابات الرئاسية ليس مجاله الآن». أضاف: «كل طلبات قوى المعارضة هى جزء من مطالب الإخوان».