أكدت مصادر مسؤولة باتحاد الصناعات أن مركز تحديث الصناعة قرر إلغاء منحة شراء الآلات والمعدات للمصانع، اعتباراً من بداية مايو الجارى، بعد تورط بعض المصانع فى تقديم أوراق «مزورة» للحصول على المنحة. وقالت المصادر: إن بعض المصانع قدمت أوراقاً مزورة لاستيراد آلات مستهلكة لا تصلح للتصنيع للاستفادة من الدعم. غير أن أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أكد أن إلغاء المنحة ليست له علاقة بما يتردد من وجود حالات تزوير مستندات للحصول على المنحة، واصفاً إياها بالشائعات. ورأى «نديم» أن تكلفة تزوير الأوراق المطلوبة للحصول على منحة المعدة قد تكون أعلى من المبلغ الذى قد يتم الحصول عليه من المركز الذى يطلب الإفراج الجمركى وفاتورة سداد ضريبة المبيعات إلى جانب تقرير صادر من لجنة من كليات الهندسة يحدد مدى صلاحية الماكينات وحداثتها. وأوضح أن إلغاء المنحة المقدمة ضمن خدمات المركز، يرجع إلى وجود رؤية تتعلق بأن هذه الخدمة حققت الهدف المرجو منها، وأنه من الأولى توجيه المبالغ المقررة لها فى خدمات أخرى أكثر أهمية للصناعة.