الاختبار الأول: حرية الصحافة

خلع المصريون «مبارك». وخلال عام ونصف العام، اقتنصت جماعة الإخوان المسلمين معظم مقاعد البرلمان المصرى بغرفتيه، وجلس على كرسى رئاسة مصر مرشح الجماعة، وارثة ترسانة ضخمة من القواعد القانونية، تجعل من الرئيس وحزبه سلطة ديكتاتورية جديدة. وتقف الجماعة اليوم بين اختيارين: إما أن تعلن انتماءها لقواعد الثورة، فتهدم ترسانة قوانين صناعة الديكتاتور، أو تختار أن تحكم مصر بذات قواعد نظام المخلوع، فينتهى بها الحال إلى مكان الرئيس المخلوع وحزبه.
وشاء القدر أن تكون أولى معارك الرئيس الجديد هى معركة حرية الصحافة، وأصبحت قواعد اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، معركة حقيقية تزداد حدتها يوماً بعد يوم بين الصحفيين ونقابتهم من جهة، والإخوان المسلمين ومجلس الشورى الذى تسيطر الجماعة على أغلبيته من جهة أخرى.
والحقيقة أنها ليست معركة حول أشخاص رؤساء التحرير، ومن يصلح لهذا المنصب ومن لا يصلح، بل هى أول اختبار حقيقى للحزب الحاكم الجديد: هل سيحكم المصريين بقواعد نظام «مبارك»، مؤكداً ما يثار حول أنه لم يكن ضد نظام «مبارك»، بل كان يطمح إلى أن يحل محل الحزب الوطنى، أم سيختار وضع قواعد جديدة محققاً أحلام الثوار فى صحافة تعبر عن الشعب وتنقل طموحه وآماله، بدلا من صحافة ينفق عليها المواطن من ضرائبه، لتصبح رأس حربة أسلحة النظام المستبد فى مواجهة المالك الحقيقى لهذه المؤسسات الصحفية؟
الأصل أن هذه الصحف مملوكة لدافعى الضرائب الذين ينفقون على إصدارها، ويجب أن تكون مستقلة تماماً عن أى سلطة سياسية، فلا تتدخل أى سلطة فى اختيار رؤساء تحريرها أو تحديد توجهها. ووضع نظام «مبارك» مسألة اختيار رؤساء التحرير فى يد مجلس الشورى - الذى كان تحت سيطرة الحزب الحاكم - وبالتالى، كان من الطبيعى ألا تنشر معظم الأخبار إلا بعد أن تمر على الضابط المسؤول بمكاتب الجهات الأمنية. وكانت القوى المعارضة للنظام - ومنها الإخوان المسلمون - هدفاً ثابتاً للتشويه من خلال هذه الصحف. ومن العار أن تظل القواعد نفسها حاكمة فى الاختيار بعد الثورة.
والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هى وضع قواعد جديدة، والفصل بين السلطة السياسية الحاكمة للبلاد - وهى متغيرة بحكم القواعد الديمقراطية - وبين الخط التحريرى لتلك الصحف، والذى يجب أن ينتمى للحاكم الفعلى الثابت للبلاد، وهو الشعب.
ولاشك أن شيوخ مهنة الصحافة ومجلس نقابة الصحفيين المنتخب أكثر من يؤتمن على وضع قواعد اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. ومن ثم، يجب على مجلس النقابة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لإقرار تلك القواعد بأغلبية الثلثين بغرض التأكد من موافقة أغلبية كبيرة من الملمين بقواعد المهنة على تلك القواعد. بعدها، يتولى مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النقابة فتح باب الترشح، والإشراف على انتخاب رؤساء تحرير هذه الصحف، من خلال التصويت المباشر للمحررين والصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية فقط.
وبهذا وحده يمكن أن نتحدث عن صحافة حقيقية مملوكة للشعب.
المعركة الأولى ليست معركة بين الصحفيين وجماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى أغلبيتها بمجلس الشورى، وإنما معركة حرية التعبير فى مصر.. هى معركة حقيقية بين قوى الثورة - التى تعيد هيكلة جميع المؤسسات لصالح جموع المصريين - وقوى الثورة المضادة الحريصة على استمرار قواعد الاستبداد، مع تغيير شخص الحاكم وحزبه فقط. معركة حرية الصحافة اليوم هى معركتنا جميعًا!
الحرية معركتنا: فلنتحد لننتصر للثورة، ولا تنتظروا من أحد أن يمن عليكم ببعض فتات الحرية، فهكذا تبنى الديكتاتوريات، بل انتزعوا حرياتكم كاملة، فهكذا يبنى الأحرار أوطانهم الحرة.