عميد كلية في جامعة تونسية يمثل أمام القضاء بتهمة «صفع» طالبة منتقبة

يمثل عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمدينة منوبة التونسية، حبيب قزدغلي، الخميس، أمام القضاء بتهمة صفع طالبة منتقبة.
وقال عميد الكلية «أمثل الخميس أمام المحكمة الابتدائية في منوبة، إثر دعوى قضائية أقامتها طالبة منتقبة تزعم أنني صفعتها».
وذكر بأن الطالبة، وتدعى إيمان بروحة، طردت من الكلية لمدة 6 أشهر بسبب مخالفتها لقرار المجلس العلمي بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
ووصف العميد الدعوى القضائية التي أقامتها الطالبة ضده بأنها «حلقة جديدة» من صراع بدأ في نوفمبر 2011، بين السلفيين وإدارة الكلية التي حظرت ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وقال «من المثير للدهشة أن تقع مقاضاتي، مع أنني كنت من تقدم بدعوى قضائية إثر اقتحام مكتبي، خلال شهر مارس 2012، وبعثرة ما فيه من وثائق»، من قبل طالبتين منتقبتين. واعتبر ان القضية التي يلاحق فيها «تتجاوز شخصه وتستهدف المدافعين عن الحريات الأكاديمية».
من ناحية أخرى، أعلنت «لجنة الدفاع عن القيم الجامعية والحريات الأكاديمية»، في بيان «دعمها ووقوفها إلى جانب عميد كلية الآداب بمنوبة».
واستنكرت «إحالة عميد كلية منتخب أمام المحكمة بصفة متهم، بعد أن تم الاعتداء عليه وهو بحالة أدائه لوظيفته كعميد واقتحام مكتبه دون استئذان من طرف فتاتين منقبتين، قامتا ببعثرة أثاثه ومحاولة إتلاف وثائقه مثلما عاين ذلك وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة».
وعمد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وهو أكبر نقابلة عمال في تونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى توكيل محامين للدفاع عن العميد الذي يواجه، في حال إدانته، عقوبة السجن 15 يوما مع النفاذ.
وفي 28 نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر 3 أشهر، وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في أكثر من مناسبة في هذا المرفق العمومي.
وأعلنت المحكمة الإدارية التونسية أن قوانين البلاد تنص على أنه «لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه».