واصلت نيابة السويس تحقيقاتها فى مقتل طالب الهندسة، أحمد حسين عيد، واستمعت إلى الشاهدة الوحيدة فى الحادث، وهى خطيبة المجنى عليه، التى ذكرت أن 3 ملتحين يرتدون أغطية للرأس، وجلابيب قصيرة، سألوها وخطيبها: «إنتم واقفين هنا ليه؟»، وتطور الموقف حتى تشاجروا مع الضحية، فأخرج أحدهم سلاحاً أبيض شبيهاً بالمطواة، وأصاب به فخذه اليسرى. وأمرت النيابة، برئاسة المستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس، باستعجال طلب تحريات البحث الجنائى، وضبط مرتكبى الجريمة، وأخذ عينات من الدماء الموجودة فى مسرح الجريمة إلى الأدلة الجنائية، لمضاهاتها بدماء الضحية. وقال حسين عيد، والد الضحية، للنيابة إن خطيبة نجله كانت شجاعة، فعندما وقع الحادث، هرولت إلى الطريق، واستوقفت «تاكسى»، وطالبت قائده بنقل «أحمد» إلى أقرب مستشفى، لكنه رفض خشية التعرض للمساءلة القانونية. وأضاف أن نجله ظل ينزف بعد قطع الشريان الرئيسى بالفخذ، ولم يحرك أطباء مستشفى حوض الدرس ساكناً، وتخلوا عن واجبهم الإنسانى بامتناعهم عن تقديم المساعدة لمصاب ظل يصرخ باحثاً عن الرحمة دون فائدة، وطالب بالتحقيق مع الأطباء كيلا يسقط ضحايا آخرون نتيجة إهمالهم. وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة فى الساعة السابعة والربع من مساء الثلاثاء، وهو الوقت الذى نفذت فيه الجريمة قبل 6 أيام، واصطحب فريق النيابة المسعف وسائق سيارة الإسعاف اللذين نقلا الضحية من مكان الحادث لتحديد مكان الجريمة التى تبين أنها نفذت فى حديقة عامة، تبعد عن مقر سينما «رينسانس» نحو 200 متر. وبتتبع مسار الدم، اتضح أن الجريمة وقعت فى عمق الحديقة، وأن المجنى عليه، بعد إصابته، بدأ فى النزيف وهو يتحرك للخروج من الحديقة عبر أحد الممرات، حتى وصل إلى الشارع الرئيسى، فجلس وقدماه ممدودتان على الرصيف، حسب رواية المسعف محمد صلاح، الذى حمله فى سيارة إسعاف 571 وتحمل لوحاتها أرقام «أ ف د 521» إلى مستشفى التأمين. من جهة أخرى، قال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يتردد حول وجود هيئة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر غير صحيح، وأن ما حدث واقعة فردية، وقد أمر السيد الرئيس محمد مرسى بالتحقيق فيها خلال لقائه مع مديرى الأمن ووزير الداخلية الثلاثاء ، وشدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين.
