بيان من 16 منظمة: اعتداءات الأمن على المعتصمين «وحشية».. ولابد من محاكمة المتورطين

أدانت 16 منظمة حقوقية وحزبية الاعتداءات التى قالت إن قوات الأمن ارتكبتها ضد المعتصمين أمام مجلس الشعب الأحد الماضى، مؤكدة أن «قيام قوات الشرطة بالاعتداء بالضرب على عمال أمونسيتو وفض جميع الاعتصامات التى كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن افتقاد الحكومة لآليات الحوار الاجتماعى».
وقالت، فى بيان لها أمس: «ما حدث يفضح سياسات الحكومة وممارساتها التى تنحاز دائما إلى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة، بدلا من تنفيذها ما سبق أن تعهدت به فى جلسات التفاوض التى تمت سابقا مع العمال، وفوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الاعتصام والتعدى عليهم بالضرب، بل وإلقاء القبض على 6 من عمال أمونسيتو وإحالتهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات».
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن قوات الشرطة كانت تتوافد على مجلسى الشعب والشورى منذ الصباح يوم 23 مايو الجارى، وأنها لأول مرة - حسب البيان - فرضت على العمال طوقا أمنيا مكوناً من ثلاثة صفوف قبل موعد مناقشة موضوعهم بمجلس الشعب مما يشير إلى أن كل الممارسات الوحشية التى استخدمت لفض اعتصامهم ليست مجرد رد فعل على حالة الغضب التى أثارت العمال فور علمهم بما جرى بمجلس الشعب، بل كان معداً لها مسبقاً من قِبَل الحكومة، وليس أدل على ذلك من التصريحات التى نسبت لوزيرة القوى العاملة بأن فض الاعتصامات جاء لتأمين زيارة رئيس الوزراء الكينى لمصر.
وطالبت المنظمات بمحاسبة مرتكبى هذه الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة، وسرعة تنفيذ الاتفاقية التى عقدتها الحكومة مع ممثلى عمال «أمونسيتو»، والاستجابة لمطالب عمال «النوبارية» و«المعدات التليفونية بحلوان».