وزير المالية: الرئيس طالب الحكومة بالتركيز على «الخبز والمرور والقمامة والأمن»

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الموازنة العامة تتحمل تكلفة العلاوة الاجتماعية للرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، تمهيدا لبدء صرفها مع راتب ومعاش يوليو الحالي.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن الدراسة التي تجري حاليا تتضمن ما قرره الرئيس، الأحد، أيضا بزيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 300 جنيه شهرياً، مقابل 200 جنيه حالياً، وستكون نسبة الزيادة طبقاً لعدد أفراد الأسرة، وكذا زيادة المعاشات العسكرية، التى سيتم تحميلها على الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات.
وأكد «السعيد» أن تفعيل هذه الإجراءات والقرارات ينتظر صدور القوانين الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات في شأن الزيادة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية (2012/2013)، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطتين الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2012/2013)، وكذلك تم اعتماد قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وقال إن صرف العلاوة سيتم دون تأخير للعاملين وأصحاب المعاشات آخر يوليو الجاري، وأشار إلى استمرار إجراءات ترشيد الإنفاق والدعم خاصة للمواد البترولية بالموازنة الحالية دون تغيير أو مساس بمحدودي الدخل، نافيا أي اتجاه لزيادة أسعار البنزين والسولار أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة التركيز والاهتمام خلال المرحلة الراهنة ولمدة 100 يوم ضمن برنامجه بعدة ملفات تتضمن الأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والقمامة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تحتاج إلى إجراءات مالية وتمويلية جديدة، لكنها إجراءات إدارية بالأساس يحتاج ضبطها إلى الالتزام بتطبيق القانون.
وحول مصير قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه من جانب الحكومة الحالية بقيمة 3.2 مليار دولار، أكد وزير المالية أن الصندوق سيرجئ الموافقة عليه لحين الاستقرار على شكل الحكومة المدنية الجديدة، لكنه أشار إلى وجود أرضية مشتركة للقرض بين الجانبين من حيث التفاصيل والإجراءات دون تغيير.
وكان أحد المستشارين الماليين للرئيس محمد مرسي قد صرح، الاثنين، لوكالة «رويترز» بأن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمساره حالما يعين الرئيس حكومة جديدة.
وقال عمرو أبوزيد، مستشار الرئيس لتمويل التنمية: «نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى»، وأضاف: «امنحوه أسبوعاً أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل، أعتقد أنه لن يحدث تقدم في هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الأقل».
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى استمرار إجراءات ترشيد الدعم خاصة المواد البترولية بنحو 25 مليار جنيه بالموازنة الحالية بدأ تطبيقها، الأحد، وتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتثبيت 400 ألف موظف مؤقت تم حصرهم حتى الآن على الحسابات والصناديق الخاصة على مرحلتين مناصفة، وإصلاح منظومة الدعم.