«النقض» تعيد محاكمة مصرفى بعد قضائه 9 سنوات فى السجن

9 سنوات قضاها موظف البنك خلف القضبان، متهما بالاستيلاء على أموال العملاء وتحرير شيكات دون رصيد، نجحت زوجته فى قيادة دفة الأسرة، أحاطت أبناءهما برعايتها، وصلت الابنتان إلى كلية الطب والابن الأصغر فى الثانوية العامة، قال إن قيادات البنك أكرهته على توقيع شيكات وإيصالات، ولفقت له التهمة بسبب كلامه عن التسهيلات الائتمانية وقتها، حمل أوراقا يقول إنها دليل براءته وقدمها إلى محكمة النقض، التى قبلتها وقررت إعادة نظر القضية. «المصرى اليوم» التقته وروى التفاصيل.
قال أمين على إنه ظل خلف القضبان يعانى آلام الظلم والقهر بسبب جريمة لم يرتكبها، عانت أسرته وعاشت أياما قاسية ونالت ألسنة الناس من سمعته وشرفه، بعد أن كان مصرفياً ممتازاً فى أحد فروع بنك وطنى كبير فى كفر الزيات، وأن مأساته بدأت حين كتب مقالا فى إحدى الصحف عن التسهيلات الائتمانية والقروض التى يمنحها البنك لبعض رجال الأعمال، دون أن يأخذ ما يحفظ حقه من سندات فى حالة التعثر عن السداد، بعدها تم إرغامه على التوقيع على عدد من الشيكات، بدعوى أنها قيمة مبالغ مالية استولى عليها من أموال عملاء، وبعد 9 سنوات داخل السجون دون ذنب، قرر القضاء انصافه أمام نفسه وأولاده وأن هذا ما يعنيه فى المقام الأول، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام محكمة شمال القاهرة، أمام دائرة مستانف بولاق أبوالعلا.
قال أمين: بدأت الأحداث يوم الخميس 3 أبريل من سنة 1997 عندما استدعونى إلى مبنى البنك الرئيسى فى القاهرة وتم إغلاق إحدى غرف القطاع القانونى على واحتجازى فيها وفى المساء دخل اثنان حاولا إكراهى على التوقيع على عدد من الشيكات قيمة كل شيك 15 ألف جنيه و12 إيصال أمانة على بياض، بناء على أوامر رئيس البنك، رفضت التوقيع وكرروا المحاولة على مدار 3 أيام، وأنا محتجز داخل الغرفة فى البنك، حتى تم تهديدى بالسلاح وإكراهى بتوقيع مستند رسمى موقع من كل من المدير العام للقطاع القانونى، عضو لجنة السياسات، رئيس مجلس إدارة البنك وممهورا بالختم الذى يحمل بصمة كل منهما أقرا فيه أنهما كلفا اثنين مرؤوسين لهما بصفتهما الوظيفية وهما محام من القطاع القانونى فى المركز الرئيسى للبنك، وأحد افراد الأمن بمهمة إرغامى على التوقيع على كم من الإقرارات والشيكات حتى لا أتراجع عن الاعتراف، أى «اعتراف» فلم تكن هناك تهم موجهة لى كى أعترف،
وتحصلت على مستند يدينهم، يحوى عبارة «وقد تحصل محامى القطاع على عدد 2 إقرار و24 شيكاً خطياً قيمتها 250 ألف جنيه و12 شيكاً على بياض»، وبعد 50 يوماً قدم القطاع القانونى بلاغا ضدى اتهمنى فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء فى البنك وتم اقتيادى إلى مباحث الأموال العامة فى مجمع التحرير، وتم الإفراج عنى من سرايا النيابة إلا أن مدير القطاع القانونى ورئيس البنك استخدما الشيكات التى تحصلا عليها وقاما بإرسالها إلى مدير فرع البنك فى كفر الزيات، كما ارتكبا جريمة تزوير، حيث وضعا بصمة الخاتم الذى يحمل بصمة الفرع وتوقيع كل من المدير ورئيس الحسابات على هذه الشيكات والتوقيع داخله مما جعل هذه الشيكات تبدو وكأنها صحيحة وتمثل مبالغ مالية مستحقة لصالح البنك - على غير الحقيقة – حسب كلامه.
وأضاف أنهم أقاموا ضدى عددا من الجنح بموجب هذه الشيكات ووجهت له النيابة تهمة إصدار شيكات دون رصيد واستيلاء على أموال البنك وحسابات العملاء، وصدرت ضده أحكام بالسجن 9 سنوات قضاها واليوم تعاد محاكمته من جديد، وقال: أمتلك من المستندات التى تبرئنى الكثير، منها شهادة صادرة من البنك المركزى المصرى تؤكد كذب ما ادعاه الممثل القانونى للبنك والثابت بكل جنحة من الجنح وكذلك المحضر رقم 3002 لسنة 2001 إدارى كفر الزيات، الذى أقر فيه محامى البنك بأن هذه الشيكات تقابل مبالغ مالية مستحقة لصالح البنك - على غير الحقيقة - حسب كلامه - وكذلك المحضر رقم 10799 لسنة 2004 إدارى مصر الجديدة، الذى قال فيه رئيس البنك إنه ليس من طبائع الأمور ولا نظام البنك أن يستوقع أحد موظفيه على شيكات على بياض فى حين أنه وقع على مستند يفيد تحصله عن طريق محامى البنك على عدد 12 شيكا على بياض، كما قرر أنه لا يعرفنى من قبل، فى حين أن لدى صورا كثيرة تجمعنا سويا ومعنا أحد كبار عملاء البنك.
واختتم الموظف رواية مأساته بأن زوجته تحملت المسؤولية وكافحت حتى وصلت ابنتاه إلى كلية الطب وابنه فى الثانوية العامة، ظلت تقود دفة الأسرة حتى وصلت بها إلى بر الأمان.