بلاغ يكشف سرقة شيكات من بنك التنمية والائتمان الزراعى ومطاردة أصحابها فى المحاكم

كشف بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن واقعة مثيرة تعرض لها أكثر من 50 مواطناً فى المنوفية. أفاد البلاغ بأن المواطنين كانوا قد حصلوا على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى. وكانوا يوقعون على شيكات على بياض قبل الحصول على القروض.
 وبعد الانتهاء من السداد رفض البنك تسليمهم الشيكات وعللوا ذلك بأنه تم التخلص منها بإعدامها وبعد أشهر وسنوات فوجئ المواطنون بآخرين من خارج البنك يطاردونهم بتلك الشيكات. وتبين للأهالى أن موظفين بالبنك وراء تسريب تلك الشيكات. تحرر المحضر رقم 12119 بالواقعة وطلب النائب العام إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
قال الضحايا فى بلاغهم الذى قدمه فريق منهم، أمس الأول، للنائب العام. إنهم كانوا قد اقترضوا أموالاً من بنك التنمية والائتمان الزراعى بناحية طوخ طنبشا فى عام 1996.
وكان العرف السائد فى التعامل بالبنك أن يقوم المقترض بالتوقيع على شيكات، ضماناً للقرض وفى حينها. وبعد سداد القروض قاموا بطلب الشيكات من البنك. فرد عليهم بعض الموظفين بأن الشيكات ليست لها أهمية، الآن، لأن البنك أخذ فلوسه وسوف يتم إعدامها والتخلص منها.
وأضاف الضحايا فى بلاغهم أنه بعد سنوات وجدوا أنفسهم مدانين لأشخاص لا صلة ولا تعامل معهم يقومون بمقاضاتهم بشيكات لا يعرفون عنها شيئاً. وفى جلسات عرفية عرفوا أن تلك الشيكات هى التى كانت موجودة لدى البنك.
وأن موظفين فى البنك قاموا بتسريبها إلى هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بملئها ووضعوا فيها مبالغ مالية بلغت جملتها أكثر من 56 مليون جنيه. وطالبوا الضحايا بتسديدها. قدم الضحايا البلاغ رقم 658 لسنة 2009 عرائض كلى شبين الكوم للتحقيق.
وفى التحقيقات، قال مقدم الشيكات للنيابة، إنه حصل على تلك الشيكات من والدته قبل وفاتها بأيام، حيث كانت قد أخذتها على الضحايا منذ سنوات. وقبل أن تتوفى الأم قررت توزيع الشيكات على الأبناء كميراث لهم. ولجأ الأبناء إلى النيابة للحصول على حقوقهم المالية. وهى الرواية التى نفاها الضحايا وأكدوا أنهم لا يعرفون تلك الأم ولا أبناءها. كما تساءلوا عن باقى الأبناء. وأين هم ولماذا لم يقدموا هم الآخرون الشيكات التى معهم إلى النيابة.
قررت النيابة عرض الشيكات على مصلحة التزييف والتزوير بالطب الشرعى للتأكد من تزويرها من عدمه.
وطلب الضحايا استدعاء مسؤولى بنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية طوخ طنبشا لسؤالهم عن الشيكات. وتشكيل لجنة من البنك المركزى للتأكد من حصول المتظلمين على قروض من البنك من عدمه. وتكليف مباحث الأموال العامة بالمنوفية بعمل تحريات واسعة عن المتظلمين وكيفية التحصل على هذه الشيكات.
يذكر أن تلك الواقعة تكررت قبل أسبوعين فى إحدى القرى بالعياط. ونشرتها «المصرى اليوم» حيث تبين أن هناك موظفين حصلوا على تلك الشيكات وقاضوا بها المزارعين الذين أخذوا قروضاً من البنك. ووقتها رد مسؤولو البنك بأن الواقعة غير صحيحة وهو ما يتناقض مع ما تجريه نيابة العياط من تحقيقات فى تلك القضية.