حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 يونيو المقبل للحكم فى طعن وزارة الداخلية على حكم منع أفراد الأمن من التواجد داخل الحرم الجامعى. كانت المحكمة نظرت الطعن على مدار أكثر من 10 جلسات وأصدرت قرارها، أمس، بحجزه للحكم بعد انتهاء المرافعة فيه من الطرفين. كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، لعدم قانونية ذلك فى الدعوى التى أقامها عدد من الأساتذة من مختلف كليات جامعتى القاهرة وعين شمس، وألزمت الوزارة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى تتبع رئيس الجامعة وليس الوزارة. طعن وزير الداخلية على الحكم أمام الإدارية العليا، وطلب إلغاءه فقررت فى جلسة، أمس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قرارها المتقدم.