نفى سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وجود أى قصور فى تقديم الملف المصرى الخاص بأحداث مباراة أم درمان، وقال: إن الإجراءات تم تناولها بالشكل المناسب وفقاً للوائح، وبالاتفاق مع المحامى السويسرى وأضاف: قدمنا الملف كاملاً موثقاً بصور للأحداث ولقطات تليفزيونية بعد يومين من المباراة التى أقيمت يوم 18 نوفمبر، وبناء على الشكوى تم فتح الملف، وتم العمل فيه لمدة 4 أشهر، وأضاف أن لجنة الانضباط رأت بعد هذه الفترة أن الشكوى لا تستحق بحكم أن المراقب لم يذكر شيئاً فى تقريره، رغم أن مهمته تسجيل كل شىء حتى يعود الفريق الضيف، إضافة إلى أن الجزائر ليست لها علاقة بالتنظيم. وأكد زاهر تمسك اتحاد الكرة بحق التظلم للجنة الانضباط كمرحلة أولى ثم اللجوء إلى لجنة التظلمات قبل التصعيد للمحكمة الرياضية خصوصاً أن حافلة المنتخب الوطنى تعرضت للاعتداء من جانب بعض المشجعين الجزائريين، وقال: بدأنا فى الإجراءات، وواثقون من قبول التظلم ورفض زاهر تحميل اتحاد الكرة مسؤولية رفض التظلم مرجعاً ذلك إلى محاولة لجنة الانضباط رفع الحرج عن الاتحاد الدولى باعتباره المسؤول عن التنظيم وأن أى خلل يدين الفيفا نفسه.