دفاع المتهمين ببيع أراضى سيناء لإسرائيليين يطلب «حظر النشر»

طلب دفاع المتهمين ببيع أراض من سيناء لإسرائيليين حظر النشر فى القضية، واتهم الصحافة بتشويه الحقائق بكتابته أن المتهمين سهلوا الاستيلاء على أراضى سيناء لإسرائيليين على غير الحقيقة.
ورفض رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية طلب الدفاع قائلاً: «إن حق المتهمين أمانة فى عنق المحكمة وإن الإعلام إحدى وسائل الرقابة، مشيراً إلى أن المحكمة لا تتأثر بأى أقوال تنشر، وأنها معصوبة العينين تجاهها».
واستأنفت جنايات الإسماعيلية محاكمة 11 متهماً بينهم خمسة هاربين بتهم تزوير محررات رسمية، وتوثيق عقود وأحكام تحكيم بالمخالفة للقانون لأراضى وعقارات سيناء تم بموجبها إصدار 186 حكماً انتهت إلى بيع أراض وعقارات لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية بينهم إسرائيليون، بدأت الجلسة وسط حضور أمنى وإعلامى مكثف برئاسة المستشار الدكتور محمد كمال الجنزورى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وحيد جمال وأحمد عبدالباسط.
وفضت المحكمة أحراز القضية، وضمت 4 صناديق ورقية شملت صوراً طبق الأصل من أحكام صادرة ودفاتر قيد صادرة من محكمة بورسعيد الابتدائية عن سنوات من 1978 وحتى عام 2007 ودفاتر قيد أحكام صادرة من محكمة الإسماعيلية الابتدائية من عام 1955 وحتى عام 2007.
وتضمنت أحراز القضية توكيلات صادرة باللغة الإنجليزية وعدد 19 تقريراً صادراً من مصلحة الطب الشرعى بقسم أبحاث التزوير. بعد فض الأحراز طلب رئيس المحكمة من هيئة الدفاع إبداء أى تعقيب على الأحراز.
وقال منير عبدالله غبريال، شقيق المتهم ماهر، إن شقيقه لم يذهب إلى إسرائيل على الإطلاق، وإنه كان فى رحلة دينية إلى القدس ضمن برنامج سياحى هو وزوجته فى الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2005، ولم يكن لزيارته أى أغراض خاصة بالشركة التى يعمل بها.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع أقوال العميد أيمن الشافعى، شاهد الإثبات فى القضية، الذى جمع تحريات حول عمليات البيع وتورط المتهمين.