كان الوزير يسمعها.. ويضحك

 منذ عدة سنوات، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فى الصفحة الأولى من «الأخبار» أن عندها فائضاً فى ميزانيتها، وأن هذا الفائض سوف يعود إلى خزانة الدولة!
ولم يكن لخبر من هذا النوع غير تفسيرين، لا ثالث لهما: إما أن يكون التعليم فى البلد قد وصل إلى ذروته فى جميع مدارسنا بحيث لم يعد فى حاجة إلى مزيد من الإنفاق العام، وإما أن تكون الوزارة قد افتقدت الرؤية الصائبة، ثم الخطة الجاهزة، التى تجعلها تعرف أين بالضبط تنفق ما فى يديها من مال فلا تبدده!
ولسنا فى حاجة، فى ضوء مستوى تعليمنا الذى نعرفه جميعاً، إلى أن نقول إن الاحتمال الثانى كان هو التفسير القائم، ولايزال، تجاه أى مبلغ من الفلوس، تكتشف الوزارة، فى نهاية العام المالى، أنه فى خزانتها، وأنه يجب أن يرجع إلى الدولة!
وكان المعنى الأعمق فى الخبر إياه، أنه لا يكفى أن تكون لديك فلوس فى يدك، سواء كنت فرداً، أو حتى وزارة للتربية والتعليم، وإنما الأهم من وجود المال فى جيبك، أن تعرف جيداً كيف وأين تنفقه!
وإذا تحدثنا بتحديد أكثر، فسوف نقول إنه من الوارد جداً أن تضاعف الحكومة ميزانية وزارة التعليم، صباح غدٍ، ثم يظل التعليم كخدمة فى النهاية على حاله لا لشىء، إلا لأنها كوزارة هذه هى مهمتها فى المجتمع، يجب أن تكون لديها رؤية شاملة مسبقة، عن نوع التعليم الذى تريده لطلابها، ثم النتيجة التى تريد أن تصل إليها من خلال هذا النوع من التعليم!
فإذا كان هذا واضحاً، منذ البداية، فسوف يعرف الوزير الجالس على الكرسى، سواء كان هو أحمد زكى بدر، أو غيره، كيف يمكن أن ينفق كل قرش فى جيبه، ثم كيف تكون لهذا القرش حصيلة فى الآخر!
وكان الوزير بدر فى اجتماع لجنة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة، صباح السبت، قد روى واقعة تؤيد كل هذا الكلام وتدعمه، وقال - ما معناه - إنه قبل أن يكون وزيراً كان يضحك بينه وبين نفسه، عندما يقرأ عبارة «ترشيد الإنفاق» فى الصحف، وكان يرى وقتها أن ترديد هذه العبارة ليس إلا مبرراً للتوقف عن ضخ مزيد من المال، يتعين على الحكومة أن تضخه للإنفاق العام، فلما صار وزيراً اكتشف أننا أحوج الناس إلى ترشيد الإنفاق العام، وأن الترشيد هنا ليس له إلا معنى واحد، هو أن يكون إنفاق كل جنيه، فى مكانه بالضبط، وليس إنفاقاً على المشاع!
وهو يقول - مثلاً - إن الدولة كانت قد خصصت 2.6 مليار جنيه لتطوير مدارس الثانوية العامة، وهو مبلغ يكفى فى ظنه لتحقيق هذا الغرض إلى أن يتبين لنا فيما بعد، أننا فى حاجة لمبلغ آخر للغرض نفسه!
ولكن المشكلة أنه اكتشف حين جاء وزيراً أن مبالغ بلا حدود، من إجمالى هذا المبلغ، قد جرى إنفاقها على تطوير 80 مدرسة، غير أن المفاجأة بالنسبة له، أن المدارس الثمانين بوضعها الحالى، أى بعد التطوير، لاتزال فى حاجة إلى تطوير، فى الوقت الذى تم فيه إنفاق المبلغ المخصص للتطوير عليها!.
فما معنى هذا كله؟!.. معناه أن ما جرى إنفاقه، فى هذا الاتجاه، كان على طريقة «الشىء لزوم الشىء» التى كان نجيب الريحانى يتحدث عنها فى واحد من أفلامه الشهيرة، مشيراً حينئذ إلى الإنفاق السفيه، وأن مدارسنا المطورة لم تتطور، وأن التطوير سوف يحدث فى المدارس وفى غيرها حين يكون لدينا مسؤول فى كل موقع، يتقى الله فى المال العام ويعرف كم ينفق وأين؟!