دعونا نبدأ مقالنا اليوم بسؤال: هل قانون الطوارئ الذى بصم على تمديده أعضاء مجلس الشعب منذ عدة أيام يحقق الانضباط ويخلق الطمأنينة بين جموع الشعب الواقف على أرصفة مجلسى الشعب والشورى؟! سوف نفترض سوياً أنه يحقق المراد منه، إذاً، هل لو فرض قانون الطوارئ على الرياضة فى مصر، هذا القانون سوف يجعل الخلافات والتجاوزات والمهاترات والضرب والشتائم وتبادل الاتهامات تنتهى، أم سيكون حبراً على ورق مثله مثل معظم القوانين المفصلة فى دولة تقدس الترزية والخياطين؟ فعلاً أتمنى أن نصل إلى صيغة تعامل بين الرياضيين فى بلدنا. ليس هناك صيغة، وليس هناك كبير يحترمه أحد ويصغى إليه ويسترشد برأيه، ليست هناك نظم واضحة تطبق على الجميع، ليست هناك مساواة سواء فى الحق أو فى الباطل، المكاييل تختلف لنفس النوع ونفس الصنف ولكن حسب الطالب، ليست هناك كعبة يقصدها كل صاحب حاجة، الكل يدور فى حلقات مفرغة، والكثير يحاربون طواحين الهواء، وفى النهاية سوف تكون الهزيمة للجميع.. عدم وجود نظم وشعور الجميع بظلم فى كثير من القرارات، يجعلان بعضنا يخرج بتصريحات مثل استنجاد رئيسى ناديى المنصورة والمحلة بالرئيس مبارك لحل مشكلة مشاركة ريعو لاعب نادى الاتحاد فى بعض المباريات. لا يمر يوم إلا ونقرأ تدخل مسؤول رفيع المستوى لحل مشكلة الحضرى، والزمالك يعلن أنه لن يفرط فى تعاقده مع جدو، واللاعب يناشد كبار المسؤولين ومحبى كرة القدم التدخل لتسوية الخلاف، القضاء الإدارى ينظر قضية إبراهيم حسن وزاهر يوم 23 مايو، كل هذا لا شىء إذا نظرنا إلى ما كان يتم وسوف يكمل فى مسلسل مرتضى منصور وأحمد شوبير، ولا أحد يستطيع إيقاف هذا الخلاف الذى وصل إلى المحاكم، ومستمر إلى متى لا أحد يعلم، والآن هل سيتدخل مسؤول رفيع المستوى مرة أخرى، لتوضيح ما تم فى مهزلة انتخابات الاتحاد العربى لكرة القدم، ومن هو المخطئ؟ هل هو زاهر أم أبوريدة، أم دولتنا التى تركت كل مسؤول فيها، يفعل ما يريد وبالطريقة التى تريحه، والتى تنصب فقط على مصالحه الشخصية؟ فنحن ندعو الآن السادة أعضاء مجلس الشعب الموقرين إلى فرض قانون الطوارئ على الرياضة أيضاً أسوة بالمخدرات والإرهاب، فالرياضة فى اعوجاجها لا تقل خطورة عن الإرهاب والمخدرات على الشباب، وبالطبع لابد أن يطال قانون طوارئ الرياضة جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، فالمعارك الجانبية مستمرة فى جميع الألعاب، والمجلس القومى يحقق فى مشكلة منتخب الجمباز فى البطولة الأفريقية، هل من حقه فعلاً أن يتكلم أو يحقق فى هذا الموضوع، فالدولة لم تدفع مليماً فى تكلفة البعثة، وعندما تحدث شكوى من أى جهة أجنبية يسارع مسؤولونا لإدانة اتحاد الجمباز، دون معرفة بالحقائق، ونسوا أنهم أضاعوا حقهم فى محاسبة أى اتحاد، عندما يرفضون الإنفاق عليه.. المشاكل كثيرة، والمهاترات أكثر، وليس هناك من يستطع إيقاف هذه المهازل. طبعاً موضوع قانون طوارئ ده تخاريف وليس له لزوم، لأن حتى قانون الطوارئ بتاع الدولة مش نافع ومش قادر يوقف حاجة، المشكلة أصبحت فينا وفى المسؤولين، لا هم فاهمنا ولا إحنا مفهومين، وبرضه الظاهر إنهم كمان مش فاهمين. لك الله يا مصر.. ونلتقى الأسبوع المقبل بإذن الله.. [email protected]