طالب عدد من المقترضين من البنوك ضمن نظام التمويل العقارى فى الإسكندرية، بضرورة إعادة النظر فى نسبة الفوائد والتى وصلت إلى 12.5%، مشيرين إلى أنها عالية جداً ولا تتناسب مع الهدف من الاقتراض وهو توفير شقق للفئات المتوسطة، مطالبين بضرورة ألا تزيد الفائدة على 8%. قال صابر سويفى يونس، موظف حكومى: «اقترضت 15 ألف جنيه من أحد البنوك المتخصصة فى التمويل العقارى بفائدة 12.5%، فوصل المبلغ الذى يجب علىّ سداده إلى 21 ألفاً و700 جنيه خلال 6 سنوات هى فترة سداد القرض». وأضاف يونس أن الفائدة بهذا الارتفاع تشكل مشكلة للمقترضين، مطالباً بضرورة خفض الفائدة على القروض المخصصة للتمويل العقارى، مشيراً إلى أن راتبه لا يتجاوز 800 جنيه. وقال محمد كمال، موظف بهيئة النقل العام، إن الفائدة مرتفعة إذا ما قورنت بحجم القروض التى يتم سدادها، واصفاً الفائدة بأنها تشكل قرضاً إضافياً للمواطنين. من جانبه، قال محمد السيد، مدير فرع بنك التعمير والإسكان فى المحافظة، إن نسبة الفائدة فى بنوك التمويل العقارى لا تزيد على 12.5%، فيما تصل فى بنوك وشركات أخرى إلى 15%، مشيراً إلى أن بنوك التمويل المتخصصة هى أقل البنوك بالنسبة للفوائد.