لجأ رئيس الوزراء التايلاندى ابهيسيت فيجاجيفا إلى عصا الجيش فى تفريق متظاهرى «القمصان الحمر»، ودخلت الأزمة التى تواجهها البلاد منذ 3 أشهر مجددا فى طريق مسدود مع قرار فيجاجيفا أمس بإلغاء الانتخابات المبكرة التى كان من المقرر إجراؤها فى 14 نوفمبر المقبل، وإرسال آليات مدرعة لعزل الحى الذى يحتله المتظاهرون المناهضون للحكومة فى وسط بانكوك. وجاء قرار فيجاجيفا بإلغاء موعد الانتخابات لرفض المتظاهرين التفرق، فيما أكد أمينه العام كوربساك سابهافاسو أن «القمصان الحمر» لم يوافقوا سوى شفويا على الانضمام إلى خارطة الطريق نحو المصالحة، وأضاف: «لكنهم لم يقرروا وضع حد للتظاهرات وبالتالى من المتعذر تنظيم انتخابات كما كان مرتقبا». وتزامن القرار مع إعلان الحكومة فى تايلاند، أمس الأول، أنها ستحرم المعارضين من المياه والكهرباء والاتصالات، الأمر الذى من المتوقع أن ينعكس سلبا على المستشفيات والفنادق والمدارس والسفارات، وقال بانيتان واتاناياغورن، الناطق باسم الحكومة: «مهما كانت الإجراءات المتخذة فإنها يجب أن تطبق بشكل لايخلق مشاكل جديدة». وبعد أكثر من 10 أيام على نشرها، بدت خطة الخروج من الأزمة السياسية التى عرضها فيجاجيفا هشة أكثر من أى وقت مضى بعدما كانت قد أثارت الآمال بحل الأزمة ونالت موافقة غالبية الأطراف السياسية فى تايلاند إلا أن «القمصان الحمر» عرقلوا العملية فى مطلع الأسبوع الجارى مع مطالبتهم بتوجيه الاتهامات إلى نائب رئيس الوزراء والرجل الثانى فى الحكومة سوثب تاوغسوبان باعتباره مسؤولا عن أعمال العنف التى وقعت فى 10 أبريل الماضى وأسفرت عن مقتل 25 قتيلا وإصابة أكثر من 800 بجروح. وأصر آلاف المحتجين المناهضين للحكومة على عدم فض تجمعاتهم إلا إذا تمت مساءلة تاوغسوبان فيما يتعلق بالاشتباكات العنيفة التى وقعت بين جنود الجيش والمحتجين وسعوا لتعزيز صفوفهم بعدما تجاهلوا مهلة الحكومة لإنهاء احتجاجاتهم التى عمقت من الانقسامات السياسية وأضرت باقتصاد البلاد، وحث زعماء المعارضة وأغلبهم من الريف وفقراء الحضر أنصارهم على الانضمام إليهم فى الاعتصام بالحى التجارى فى بانكوك، وقال ناتاوت سايكوا وهو من زعماء المحتجين: «نحث أنصارنا على المجىء إلى هنا ومساعدتنا، لأنه كلما زاد عدد المنضمين لنا كان من الصعب عليهم إلحاق الأذى بنا».