الحكومة التايلاندية تلغي الانتخابات وتطوق المتظاهرين بآليات مدرعة

دخلت الأزمة في تايلاند بين الحكومة والمعارضة " القمصان الحمر " في طريق مسدود الخميس مع قرار رئيس الوزراء إلغاء الانتخابات المبكرة وإرسال آليات مدرعة لعزل الحي الذي يحتله المتظاهرون المناهضون للحكومة في وسط بانكوك.
وبعد أكثر من عشرة أيام على نشرها، بدت خطة الخروج من الأزمة التي عرضها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا هشة اكثر من اي وقت مضى بعدما كانت أثارت الآمال بحل الأزمة ونالت موافقة كما يبدو من غالبية الأطراف السياسية في المملكة.
لكن "القمصان الحمر" عرقلوا العملية في مطلع الأسبوع مع مطالبتهم بتوجيه الاتهامات الى المسئول الثاني في الحكومة سوثب تاوغسوبان الذي يحملونه مسئولية أعمال العنف التي وقعت في 10 ابريل وأسفرت عن مقتل 25 قتيلا وإصابة أكثر من 800 بجروح.
وقال ابهيسيت لوكالة فرانس برس"لقد ألغيت موعد الانتخابات، انه قراري لان المتظاهرين يرفضون التفرق".
من جهته قال كوربساك سابهافاسو امينه العام : إن "القمصان الحمر لم يوافقوا سوى شفويا على الانضمام الى خارطة الطريق نحو المصالحة" .. مضيفاً "لكنهم لم يقرروا وضع حد للتظاهرات وبالتالي من المتعذر تنظيم انتخابات كما كان مرتقبا".
وتواجه الحكومة صعوبة في وقف حركة احتجاج مستمرة منذ شهرين، فاي تدخل للقوات الأمنية سيكون حساسا جدا في حي واسع محمي بحواجز وأسلاك شائكة ويقيم فيه نساء وأطفال ، وقد استبعد قائد الجيش هذه الفرضية عدة مرات.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة التايلاندية أمس أنها ستحرم المعارضين من المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية اعتبارا من منتصف الليل ، وعدلت عن ذلك قبل حلول الموعد لان العملية ستكون معقدة تقنيا وتؤثر على المستشفيات والفنادق والمدارس والسفارات.
وقال بانيتان واتاناياغورن الناطق باسم الحكومة : "مهما كانت الإجراءات المتخذة فإنها يجب أن تطبق بشكل لا يخلق مشاكل جديدة".
لكن الجيش أعلن اليوم أن آليات مدرعة ستتمركز عند الساعة 18,00 في محيط الحي الذي يحتله المتظاهرون في بانكوك بهدف عزلهم ومنعهم من التزود بإمدادات.
وقال الكولونيل سانسرن كواكومنرد : إن "السلطات ستعزل المنطقة التي تجري فيها التظاهرات عبر تطويق كل مداخلها اعتبارا من الساعة 18,00 من مساء اليوم بواسطة آليات مدرعة لنقل الجنود" .. مؤكداً "لن يسمح لأحد بالدخول".
وكرر القمصان الحمر من جانبهم التعبير عن رغبتهم في المضي حتى النهاية في معركتهم .. مؤكدين أن الشرط الأخير الذي فرضوه وهو توجيه التهم إلى الرجل الثاني في الحكومة غير قابل للتفاوض.
وقال ناتاوت سايكوار "اولويتنا هي المطالبة بالعدالة للضحايا" الذين سقطوا في 10 ابريل الماضي .
واعتبر ونغ توجيراكارن أحد زعماء المعارضة توجيه التهم إلى سوثب "بارتكاب جرائم متعمدة" لا يستغرق سوى دقائق وسيكون كافيا من اجل رحيل المتظاهرين.
وقال "سيكون ذلك أسهل من محاولة تفريقنا بالقوة"، فالحكومة ترتكب انتحارا سياسيا اذا لم تجري الانتخابات".
جدير بالذكر أن الأزمة السياسية التي تعتبر الأسوأ في المملكة منذ العام 1992، أوقعت 29 قتيلا وحوالي ألف جريح منذ منتصف مارس الماضي .