قالت الدكتورة منى مكرم عبید، عضو المجلس الاستشاري السابق، وأستاذة العلوم السیاسیة بالجامعة الأمريكية، إنها لا تتوقع أن يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل للرئیس المنتخب الدكتور محمد مرسي، «لحمایة الدولة المدنیة في مصر»، مؤكدة أن «المجلس العسكري سیحتفظ بحقھ في الحفاظ على مدنیة الدولة والحفاظ على الحریات عبر حمایة صیاغة الدستور المقبل». وأضافت عبید في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن الرئیس مرسي «یحتاج لمساندة القوى اللیبرالیة لتحقیق المصالحة الوطنیة بعد مرحلة الاستقطاب السیاسي والدیني الحاد»، مشیرة إلى أن حالة الرعب والخوف من وصول الإخوان للحكم لیست قاصرة على المسیحیین، بل تشمل المسلمین أیضا. وأعربت عن قلقھا من مستقبل مصر في الفترة المقبلة، قائلة إن «سبب مخاوفنا أننا لا نعرف على وجھ الیقین إذا ما كان الدكتور مرسي سیلتزم بوعوده الانتخابیة أم لا، فالالتزام بالوعود الانتخابیة أمر صعب بعد الوصول للسلطة». وأشارت إلى مخاوفھا من أن تؤدي ضغوط التیارات الأكثر تشددا في حزبھ أو عبر ضغوط الحسابات الحزبیة الضیقة إلى عدم التزام الرئیس بالوعود التي قطعھا على نفسھ. ولفتت إلى أن كل المؤشرات توحي بأن المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، سیكون لھ دور في إدارة البلاد، مضیفة: «الكلام عائم وغیر ملموس ولا یمكن الاقتناع بھ ببساطة»، ونصحت مكرم عبید الرئیس مرسي بالخروج الحقیقي من جماعة الإخوان وحزبها لكي یكون رئیسا لكل المصریین. ولفتت مكرم عبید إلى أن إعلان البعض ل«الاصطفاف الوطني» خلف الرئیس مرسي الجمعة الماضي «لن یدوم ولا یعبر عن الشعب المصري»، لأنھ اصطفاف تیار واحد فقط وبعض التیارات الاحتجاجیة. وأوضحت أن الرئیس المنتخب یحتاج لمساندة القوى اللیبرالیة لتحقیق المصالحة الوطنیة، قائلة: «الدكتور مرسي لن یستطیع حكم مصر دون ل ّم شمل القوى اللیبرالیة حولھ كحل سحري لتحقیق المصالحة الوطنیة الشاملة». وأشارت إلى أن حالة الاستقطاب الحاد بین أنصار الدولة المدنیة والدینیة في مصر دفعت آلاف المصریین لتأیید استمرار الحكم العسكري، بسبب خوفھم من الدولة الدینیة ولیس حبا في المجلس. وتوقعت أن تكون العلاقات بین الرئیس المنتخب مرسي والمؤسسة العسكریة ملغومة، وأن یكون أول العراقیل بینھما مدى احترام مرسي للأحكام والإعلانات الدستوریة، قائلة: «أرى الاستقطاب المقبل في مصر بین المجلس العسكري والإخوان».