«الشورى» يوافق نهائياً على مشروع قانون «التأمينات والمعاشات»

وافق مجلس الشورى، أمس، نهائياً، على مشروع قانون «التأمينات والمعاشات»، وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس إن المادة 80 من اللائحة الداخلية تجيز للمجلس بناء على طلب 10 من أعضائه، إعادة المناقشة فى مادة جديدة، وقد تقدم النواب العشرة بتعديل المادة 65 لتخفيض الرسوم على مالكى الأراضى الزراعية.
وقالت النائبة الدكتورة سلوى بيومى: «يجب تخفيض الرسوم من 5 جنيهات إلى 2 جنيه، ومن 50 إلى 20 جنيهاً، وأيضاً من مائة إلى 30 جنيها، وإلغاء الرسوم المقررة على أجزاء من الفدان».
وأضاف المستشار رجاء العربى أنه اقتراح به توازن بالنسبة للمزارعين فيما يخص الرسوم المفروضة على الوحدات القياسية الخاصة بالفدان.
ووافقت وزارة المالية على الاقتراح المقدم، وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات: «إننا موافقون على أن يكون التخفيض بنسبة 50٪، وأن ينطبق على المحاصيل التى يتم تصريفها بمعرفة القطاع الحكومى».
واقترح الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الوقوف بجانب الفلاح «لكن من يملك عشرة آلاف فدان يجب أن يدفع الرسوم كاملة، ولا يدفع بالتخفيض الذى أقرته الحكومة، فلا نضع الملاك كلهم فى معاملة واحدة، لذا أرى إعفاء من يملك 5 أفدنة فأقل من تحمل الرسوم».
وطالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتخفيض على الصيادين، الذين فرض عليهم القانون رسماً على مراكب الصيد.
وقال: «إن هذا التخفيض سيشجع الصيادين على العمل أكثر لتوفير الأسماك التى نعانى من صعوبة توافرها فى الفترة الأخيرة».
وأكد الدكتور نبيل لوقا بباوى، أن هناك شركات متعددة الجنسيات تعمل فى الزراعة لا تستحق الحصول على تخفيض، وطالب بأن يكون التخفيض على عدد معين من الأفدنة.
واعترض أسامة شلبى، مستشار وزير المالية، قائلاً: «نحن بصدد رسم وليس ضريبة ولا يجوز فيه التقسيم إلى فئات».
وعلق الشريف قائلاً: «إيه المانع لما يكون هناك رسمين»، وعقب المستشار عبدالرحيم نافع، بأن هذا ليس رسماً، لأن الرسم يكون مقابل خدمة وإنما هو ضريبة ومن الممكن تقسيمها لفئات مختلفة.
وطالب الشريف بضرورة إلغاء 50٪ من الرسوم لمن يملك 5 أفدنة فأقل.
وشهدت الجلسة خلافاً حول العقوبات فى أكثر من مادة، ففى المادة (132) الخاصة بعقاب من يحصل على أموال الهيئة من خلال إعطاء بيانات غير صحيحة، مع علمه بذلك، رفض النواب حذف كلمة «علمه بذلك»، ورفضوا تخفيض العقوبة، وهى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وقال أسامة شلبى، مستشار وزير المالية: «إن المادة تفرض على الأرملة أن تبلغ عن زواج ابنتها أو بلوغها سن ال16 سنة، لذلك هناك أهمية لعلمه بذلك، لأن بعض البسطاء قد يتعرضون للعقوبة وهم لا يعلمون بنصوص القانون».
واعترض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، على زيادة الغرامات فى المادة (133)، الخاصة بعقاب صاحب العمل بغرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه، إذا لم يهتم بعلاج العامل الذى يتعرض للإصابة أو عدم إبلاغ الشرطة.
وقال أسامة شلبى إن الهدف من إبلاغ الشرطة هو توثيق الإصابة، خاصة أنها قد تبدو فى بداياتها بسيطة، وقد يترتب عليها مضاعفات أو عجز فيما بعد، مما يحفظ حق العامل بتوثيقها، وأضاف أن العقوبات مناسبة للخطأ، وأشار إلى أن تخفيض العقوبة يفتح باباً لتهرب أصحاب الأعمال من تسجيل العاملين لديهم.
ولفت النائب عبدالرحمن خير، إلى أن العقوبات الواردة فى المادة هى للزجر والردع، خاصة أن هناك قطاعات من العمال تتعرض للخطر بشكل يومى مثل عمال المحاجر.
ووافق المجلس على تخفيضها من 5 آلاف إلى 3 آلاف وبحد أقصى 20 ألف جنيه.
واعترض عدد من النواب على تغليظ العقوبة فى المادة (134)، الخاصة بتهرب أصحاب الأعمال عن التأمين على العاملين لديهم وتراوحها بين الحبس والغرامة.
وأشار رجاء العربى إلى أن الحبس لا مبرر له، ولكن يمكن تكرار الغرامة بعدد العمال غير المؤمن عليهم.
وقال الدكتور محمد معيط إن هذه المادة هى العمود الفقرى لنظام التأمينات الجديد للحفاظ على دفع الاشتراكات والتشديد فى العقوبة سببه الحفاظ على حقوق العمال.
وقالت النائبة الدكتورة نجوى الفوال، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية، إن الدراسات أثبتت أن عقوبة الحبس قصير المدة تسىء لشخصية المحبوس، وأن عقوبة الغرامة لها تأثير أفضل، مشيرة إلى أن الأدبيات العالمية تتجه للغرامة.
وشاركها نبيل لوقا بباوى الرأى، قائلاً إن هذا يعنى حبس صاحب العمل، خاصة المستثمر مع «أبوشفطورة» وتاجر المخدرات.
وقال صفوت الشريف إن الحبس يعنى تدمير المنشأة وإيقاف وصد الاستثمارات الخارجية، وأضاف: «أرى إلغاء الحبس وألا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه ويظل الحد الأقصى كما هو لأنها مادة حاكمة للحفاظ على حق العمال»، ووافق المجلس على حذف عقوبة الحبس بالإجماع.
ووصف الشريف القانون عقب الموافقة عليه بأنه معلم تشريعى مهم فى منظومة الإصلاح الاجتماعى، وقال: «نحن حققنا إنجازاً تاريخياً للحفاظ على حقوق فئة من المواطنين جديرة بكل دعم وحماية».
وقال يوسف بطرس غالى، وزير المالية: «يشرفنى أن يكتب لى المساهمة فى هذا التحول التاريخى ولو بفقرة هامشية فى تاريخ مصر المعاصر»، وأضاف: «لقد تجرأنا وفكرنا فى تغيير قانون عملاق لا يناسب العصر ولم يكن يجرؤ أحد على أن يقترب منه ليغيره، ولكننا فعلناها».