الشريف: القانون تعزيز لنهج الإنصاف وغالي: نجحنا في تغيير نظرة المجتمع للمسنين

وافق مجلس الشوري نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقال صفوت الشريف رئيس المجلس: إن القانون جاء ليحقق زيادة في معاشات 2.7 مليون مواطن من إجمالي 8 ملايين مستحقين للمعاش كما جاء القانون مؤكدا ضمان الحكومة لأموال التأمينات والمعاشات وعدم المساس بالعاملين الحاليين وهو بمثابة تعزيز لنهج الانصاف.
وأوضح الشريف أن لجان الشوري أدخلت 30 تعديلا علي القانون في مقدمتها ضمان حق العمال وإقرار معاش أساسي لكل مواطن بلغ 65 عاما وزيادة المعاشات المنخفضة وإعادة استحقاق الإخوة والاخوات ومنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا عادلا وانشاء صندوق مالي للرعاية الاجتماعية بجانب صرف تعويض إضافي للورثة الشرعيين عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين له.
فيما قرر المجلس تخفيض الرسوم التي يدفعها المزارعون في القانون الجديد وذلك بنسبة 50% لتصل قيمة الرسوم التي يدفعها مالكو الأراضي الزراعية إلي 25 جنيها بدلا من 50 جنيها عن كل فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، و50 جنيها عن كل فدان من أراضي الحدائق بدلا من 100 جنيه.
كما اتفق نواب المجلس علي تخفيض الرسوم علي المحاصيل الزراعية إلي 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وبينما وافقت الحكومة علي ذلك، وطلب د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عدم تخفيض القيمة علي من يمتلكون 10 آلاف فدان قائلا: «أنا مع الاهتمام بصغار المزارعين لكي يتم حمايتهم لكن اللي عنده 10 آلاف فدان ما يدفع هي شغلانة! أقترح أن يعفي من يملك أقل من خمسة أفدنه رسوما»، كما أكد النائب ناجي الشهابي ضرورة تخفيض رسوم تراخيص مراكب الصيد لكي نشجع الصيادين خاصة أننا نعاني من عدم توافر الأسماك ولذلك يجب أن تكون الرسوم 25 بدلا من 50 جنيها.
وتدخل النائب د. شوقي يونس متسائلا «هل أحكام المادة 65 الخاصة برسوم المزارعين تتعلق بتمويل صناديق العمالة غير المنتظمة حتي نعيد النظر في تمويل هذه الصناديق؟! فرد د. محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات قائلا «هناك صناديق للعمالة الأخري في المحاجر والمقاولات يختلف تمويلها»، في حين رفض أسامة شلبي مستشار وزير المالية التفريق في دفع الرسوم بين مالكي الأراضي فقال الشريف «وما المانع من وجود رسمين».
جاء ذلك بعد تقدم عدد من النواب في مقدمتهم د.سلوي بيومي والنائب شرف الدين غالي بطلب لإعادة المداولة في المادة 65 من القانون التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
وأكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة نجحت في تغيير نظرة المجتمع للمسنين وأصحاب المعاشات وتجرأنا في تغيير هذا القانون من خلال اكتساب ثقة من المجالس النيابية لافتا إلي أن القانون يحمي الطبقات الأقل حظا.