الحكومة البوليفية تدعو إلى «حماية المؤسسات والحوار» في مواجهة إضراب الشرطة

دعت الحكومة البوليفية إلى «حماية المؤسسات والحوار»، وتجنب «المواجهة والاستفزاز»، مع تصاعد حركة احتجاجية يقوم بها رجال شرطة مضربين في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وقال وزير الداخلية كارلوس روميرو، إنه يدعو رجال الشرطة إلى «حماية المؤسسات والحوار»، وإلى تجنب «المواجهة والاستفزاز والتخريب الذي ترغب فيه بعض الأطراف».
وأضاف أن «هناك طريقين لإيجاد حل لأزمة الشرطة هذه: طريق الحوار والتشاور، وطريق المواجهة والعنف والقطيعة مع المؤسسات ومع الديمقراطية»، وتابع «نريد أن نحمي الحل الأول».
وقالت الحكومة إن عسكريين سيقومون بدوريات في الشوارع، لضمان الأمن للتعويض عن غياب الشرطيين المضربين الذين هاجموا عشرات الثكنات ومراكز قيادة الشرطة في البلاد.
وقام حوالي 300 شرطي بوليفي مضربين بتخريب مقار رسمية على مسافة قريبة من القصر الرئاسي في لاباز وهاجموا بالحجارة مركز قيادة الشرطة.
من جهتها تحدثت وزيرة الإعلام، أماندا دافيلا، عن «سيناريو انقلابي» وراء تظاهرات الشرطيين المضربين، وأضافت في حديث لإذاعة «أربول» الخاصة أن «تقارير وسائل الاعلام وأجهزة الاستخبارات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن سيناريو انقلابيًا يحاك».
وتابعت أنه بحسب بعض المعلومات لأجهزة الاستخبارات، قد يكون الشرطيون المضربون ينقلون أسلحة إلى «مدينتي كوشابامبا (وسط) وتاريخا (جنوب)»، وتساءلت «ماذا يحدث؟»، موضحة أن «هذا السيناريو الانقلابي» يرمي إلى تزامن تظاهرات الشرطيين مع وصول إلى لاباز في الأيام المقبلة مسيرة لهنود الأمازون، احتجاجًا على مشروع لشق طريق عبر محمية طبيعية.
ويشارك أفراد الشرطة المضربين في حركة احتجاج امتدت إلى 8 من مناطق البلاد التسعة، مع قيام شرطيين وزوجاتهم بالإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين رواتبهم، وأعلنت الحكومة أنها مستعدة لزيادة رواتب رجال الشرطة، في حين أعلن الرئيس ايفو موراليس، السبت، أن قسمًا من إيرادات بيع الغاز الطبيعي والمخصص للبلديات قد يمنح للشرطيين.
من جانبه أعلن خافيير كيسبي، العضو في نقابة الشرطيين المضربين، أن فرضية الانقلاب «في غير محلها»، وقال: «نود أن يعلم الرأي العام أن الواقع غير ذلك.. إنه مطلب عادل لراتب شريف».
ويطالب الشرطيون المضربون الدولة بحد أدنى للرواتب قدره 287 دولارًا، أي أكثر مما يتقاضون حاليًا بحوالي 70%، مع إلغاء قانون يحظر عليهم التظاهر.