قرار رئيس الوزراء بتقسيم 4 محافظات: نقل مناطق «الأسمنت» ل«بنى سويف».. وتبعية قرى «أطفيح» لحلوان

حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لقرار رئيس الوزراء،الخاص بالتقسيمات الإدارية لمحافظات القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر.
تقضى المادة الأولى من القرار الخاصة بمحافظة حلوان، بترسيم الحد الفاصل بينها وبين محافظة بنى سويف بحيث تظل جميع قرى مركز أطفيح تابعة لمحافظة حلوان، على أن يتم تقسيم المنطقة الصناعية بالكريمات بين المحافظتين، لتنتقل تبعية الجزء الذى يضم مصانع الأسمنت إلى بنى سويف، على أن تظل المنطقة تابعة لحلوان.
وتضمنت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء إضافة محافظتى حلوان و6 أكتوبر إلى إقليم القاهرة الكبرى، بينما تضمنت المادة الثالثة استمرار الإشراف الإدارى على الطريق الدائرى وامتداده فى الجزء المعلق بين محافظتى الجيزة وأكتوبر، لكل من محافظتى القاهرة والجيزة فى الجزء الواقع فى نطاق كل منهما.
من جهة ثانية قرر ما يزيد على 25 ألف أسرة بجزيرتى محمد وطناش، رفع دعوى قضائية ثانية على الدكتور احمد نظيف للطعن فى القرار الجديد بتعديل حدود المحافظات.
وقال ياسر زبادى محامى الأهالى، إن القرار الجديد قسم جزيرتى محمد وطناش إلى قسمين، أحدهما تابع للجيزة والآخر ل6 أكتوبر، ليجعل بذلك الجزء الشرقى من الجزيرتين تابعا للجيزة بينما الجزء الغربى ينتقل لتبعية 6 أكتوبر وذلك بطول نهر النيل، بينما ورد فى القرار القديم لمحافظ الجيزة أن تكون تبعية الجزيرتين بالكامل ل 6 أكتوبر.
وأوضح زبادى أن رئيس الوزراء لم يحصل على تفويض من رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الادارية للمحافظات، و«بالتالى هو غير مختص»، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى القضائية الأولى التى رفعها الأهالى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل.
 وقال عباس عبدالرحمن محمود السيسى، أحد السكان، إن جزيرتى محمد وطناش بهما ما يقرب من 80 ألف مواطن وكلهم معترضون على القرار، مؤكدا أن عدداً كبيراً من الأهالى سوف ينظم الأسبوع المقبل أكبر مسيرة لقطع الطريق الدائرى، احتجاجا على قرار نظيف، وتعبيرا عن رفضهم الانضمام لمحافظة 6 أكتوبر «التى تبعد عن منازلنا 40 كيلو مترا».
وقال إن هذا القرار يخالف كل الوعود التى تلقاها أهالى جزيرة محمد، منوها بأن الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى بالجيزة سبق أن أكد أنه اتفق مع نظيره ب6 أكتوبر على أن تتبع جزيرة محمد الجيزة، و«هذا لم يحدث».