حسب التقارير الطبية، تعانى غالبية الفتيات فى جنوبسيناء من الأنيميا وسوء التغذية، بالإضافة إلى كثير من المشكلات الصحية المرتبطة بتردى الخدمات الصحية المقدمة لهن فى المستشفيات، فمستشفى الطور العام وهو أحد المستشفيات العملاقة فى المحافظة يقوم بتحويل معظم الحالات لمستشفيات السويسوالإسماعيلية التى تبعد 400 كيلو متر عن الطور حتى لو كانت الحالة طارئة. وحسب الأهالى فإن التحويل هو الإجراء المتبع فى المستشفى خاصة فى حالات الولادة القيصرية والعمليات الجراحية حتى لو كانت بسيطة، ويؤكد الأهالى أن الخدمة الصحية داخل المستشفى سيئة، حيث يوجد بها إخصائى وحيد وآخر للطوارئ وطبيبة تخدير. «بدور» تحكى تجربتها مع المستشفى قائلة: «مهما كان الألم هيوصفولى مسكن، فعلى إيه أتعب نفسى وأروح المستشفى، هاصبر والوجع يروح لوحده، ولو كنت هاولد طبيعى بيدفّعونى 350 جنيه، ولو قيصرى بيحولونى لمستشفى الإسماعيلية بدون كلام». على الشاشات، يظهر محافظ جنوبسيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، فيما يقال إنه اجتماع لسماع شكاوى المواطنين، ودائماً ما تكون المرأة حاضرة، إلا أن عدداً من يحضرن تلك الجلسات أكدن ل«المصرى اليوم» عدم جدواها: «دى اجتماعات سد خانة، لا محافظة ولا أمانة مرأة فى الحزب الوطنى ولا مجلس قومى.. والاجتماع بييجى فيه المحافظ ويلتقى تقريباً مع أكثر من 3 آلاف مواطن من الطور، لكن نقعد نتكلم فيها بس ومفيش حلول على أرض الواقع، وفيه ستات من بره سينا بيقلدونا ويلبسوا الزى التقليدى بتاعنا ويدخلوا يتكلموا فى أى حاجة والسلام، ومافيش واحدة من ولاد البلد تعرف تقول على مشاكلها الحقيقية». «أم محمد» كانت تحرص على حضور جلسات أخرى لا يحضرها المحافظ، تحكى «أم محمد» عن جلساتها مع المجلس القومى للمرأة فى سيناء قائلة: «أمينة المجلس القومى للمرأة، أستاذة أميمة، بتحاول تجمع البدويات وتديهم ندوات فى مقر الحزب والمجلس، وقالت إن الست اللى هتواظب على الحضور يومياً للندوات هتاخد 35 جنيه أسبوعياً، وبعد ما رحنا وانتظمنا لاقيناها بتدينا 15 جنيه بس، وبعدين قالت إننا هانعمل مصنوعات بدوية لمدة 4 شهور مقابل التموين، يعنى دقيق وزيت وسكر بناخدها كل 4 شهور، وعملنا وبعد كده صرفوا لنا كمية مش بتكفى حتى شهر واحد». تضيف أم محمد: «المحافظة والمجلس القومى للمرأة بيعملوا مشروعات صغيرة للمرأة البدوية، بس الغالبية بيبقى هناك عند السياح فى سانت كاترين، ودى حاجات لا تدر دخل، ولا الواحدة تقدر تعتمد عليها، وفى الآخر برضوا نرجع للقبيلة، وإذا كانت الست عندها عيال ومافيش حد يعولها فشيخ القبيلة بيصرف لها راتب لا يتعدى 200 جنيه شهرياً». يعرف الأهالى المعونات التى تأتى لهم باسم «اليورو» وهى تسلم من المسؤولين الحكوميين لشيوخ القبائل الذين يعيدون توزيعها على أفراد القبيلة. فى عام 2008 قدمت المفوضية الأوروبية تبرعات مالية للحكومة المصرية بلغت 2.7 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنمية فى سيناء ومساعدة أبناء القبائل، ولم تكن المفوضية وحدها التى تعمل فى هذا المجال، فهناك برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة الذى وقع مع الحكومة مذكرة لإنشاء مشروع يستمر من 2007 إلى 2011 بتكلفة 44 مليون دولار للتركيز على المساعدة الفنية من أجل تعزيز قدرة الحكومة المصرية على إصلاح شبكات الأمان الاجتماعى وتلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء، إلا أن أهالى سيناء مازالوا يبحثون عن تنمية حقيقية تصل إلى أيديهم وليس إلى «جيب الحكومة» أو «جيوب شيوخ القبائل».