«هيومان رايتس»: قرار «الدستورية» يُخرج مصر عن مسار الديمقراطية

ذكرت منظمة هيومان رايتس فيرست الأمريكية أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان أخرج مصر عن مسار التجربة الديمقراطية التى أنتجت برلماناً منتخباً وجولة من الانتخابات الرئاسية.
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، فى البيان الصادر عنها السبت، الحكومة الأمريكية وحلفاء مصر حول العالم أن يوضحوا للقادة السياسيين فى مصر ضرورة أن يكون شغلهم الشاغل فى المرحلة الراهنة يتمثل فى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تحترم سيادة القانون.
من جانبه، قال نيل هيكس، مستشار المنظمة للسياسة الدولية، إن مشكلة مصر الأساسية تتمثل فى حاجتها إلى الشرعية من خلال حكومة مدنية، مشيرا إلى أنه بعد مرور 16 شهراً فإن العمليات الانتخابية لم تنتج حكومة تمثل الشعب.
وحذر «هيكس» من أنه بعد مرور أكثر من 50 عاما على قمع المنافسة السياسية فإن الأمر ينذر بكارثة فى مصر فى حال حدوث منافسة بين القوى السياسية فى مصر متمثلة فى المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية وفى الناحية الأخرى باقى القوى الإسلامية والليبرالية.
ودعت المنظمة الأمريكية السلطات المصرية إلى ضمان الحريات السياسية لجميع المصريين وحماية حرية التعبير والحق فى التجمع السلمى، رافضة احتجاز أو محاكمة المتظاهرين السلميين، مشددة على حق منظمات المجتمع المدنى المستقلة فى انتقاد سياسات الحكومة دون ملاحقتها قضائيا.
وأكدت المنظمة ضرورة أن تمضى مصر قدما فى جهودها لبناء الشرعية، من خلال تأسيس حكومة ديمقراطية لوضع نهاية حاسمة لعقود من الحكم العسكرى، داعية المجتمع الدولى إلى دعم مصر لكى تعبر المرحلة الانتقالية المربكة.