إحالة أوراق أستاذ الغدد الصماء والممرض للمفتى فى جريمة قتل تاجر وتمزيق جثته وحرقها

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة الدكتور محمد أحمد الغريب «58 عاماً»، أستاذ الغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس، والممرض محمد عبداللطيف إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى اتهامهما بقتل محمد مختار محمد «47 سنة- تاجر أدوات كهربائية» داخل عيادته بمنطقة مصر الجديدة وتقطيع جثته بمنشار كهربائى إلى 6 أجزاء ثم حرقها وتوزيعها على أماكن متفرقة لإخفاء الجريمة،
بسبب الخلاف على مبلغ 170 ألف جنيه، كان المجنى عليه قد أخذها من الطبيب المتهم للاتجار بها فى الأجهزة الكهربائية، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم، عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسونى، وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد.
حضر المتهمان إلى قاعة المحكمة فى العاشرة صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهما قفص الاتهام. حضر الممرض وفى يده مصحف وظل يقرأ فى القرآن،
 بينما حرصت أسرة الدكتور الغريب على التواجد داخل القاعة، وقد أصابها التوتر، فى حين جلست أسرة المجنى عليه تنتظر كلمة حاجب المحكمة للإعلان عن بدء الجلسة، وعبرت أسرة المجنى عليه عن فرحتها وسعادتها بالدموع بعد صدور الحكم، مرددين «يحيا العدل»، فى حين أصيب المتهمان بحالة من الذهول عقب حكم المحكمة بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى.
كانت المحكمة استمعت خلال الجلسة الأخيرة إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع الطبيب المتهم، حيث قامت النيابة بتفنيد الدفوع المقدمة والرد عليها، وردت النيابة على ما قاله الدفاع بأنه لا توجد شواهد على إكراه المتهم الثانى للاعتراف بارتكاب الجريمة، وقالت إنه رفض إجراء المعاينة التصويرية،
وأضافت أن ما أثاره الدفاع حول أن إقرار المتهم فى أحد البرامج التليفزيونية بارتكاب الجريمة يعد أمراً محل شك لأنه لم تتحقق به أى أركان للجريمة، وأكدت النيابة أنها لم تضف أى دليل من واقعة ضبط المتهم على قرائن الجريمة، وأنها اعتمدت على إقرار المتهمين فى محاضر التحقيقات.
وأضافت النيابة أن الشهود أكدوا أن القميص الذى كان يرتديه المجنى عليه هو القميص نفسه الذى عثر على جثته، وهو ما ينافى ما شكك فيه الدفاع بأن القميص لا يخص المجنى عليه، وتابعت النيابة أن ما قاله الدفاع من أن المتهم كان يدافع عن نفسه دفاعاً شرعياً قول غير صحيح، لأنه لا تنطبق شروط الاعتداء الشرعى فى المتهم وشريكه حيث لم يقع خطر عليهما سواء فى أنفسهما أو مالهما، كما أنهما تحايلا للإمساك بالمجنى عليه، وفى ختام تعقيبها طلبت النيابة الإعدام شنقا للمتهمين.
وتعود أحداث الجريمة البشعة إلى 4 سبتمبر 2009 عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الطبيب المتهم بعد أن عثرت على كيس بلاستيك أسود بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان، وكيس آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء بمنطقة كوبرى فم الخليج، وتبين من معاينة الجثة أنها مقطعة بمنشار وأن مرتكب الجريمة أشعل النار فى الجثة لإخفاء معالمها تماماً، وتبين أن المتهم قام بدهس الجثة بالسيارة.