خبراء: الطرح الجديد يؤجل مشاكل الديون للأجيال المقبلة.. ولابد من حلول أخرى لسد عجز الموازنة

حذر خبراء من تزايد حجم الدين الخارجى وتخطيه ما وصفوه ب«الخطوط الحمراء» فى ظل توسع الحكومة فى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، بهدف سداد عجز الموازنة، منتقدين تصريحات وزارة المالية حول عدم تأثير هذه السندات على الدين الخارجى.
ووصف الخبراء الاقتراض الخارجى بأنه «أحد أسوأ أساليب سداد عجز الموازنة»، مشيرين إلى ارتفاع فائدة السندات المطروحة بالنظر إلى أسعار الفائدة السائدة عالميا فى الفترة الحالية. وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، إن طرح السندات ليس حلا لمشكلة تفاقم عجز الموازنة، مشيرة إلى أن السندات الخارجية تعد إعادة جدولة للعجز.
ودعت فهمى الحكومة إلى الإفصاح عن الضمانات التى قدمتها لطرح هذه السندات، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة للسندات، التى تصل إلى 6.9% للطرح المستحق فى 2040 و5.7% للطرح المستحق فى 2020، خاصة أن معدل الفائدة على الدولار فى البنوك الأوروبية والأمريكية منخفض بشكل كبير.
ورأت أن معدل الفائدة المقدر على السندات الجديدة يعطى مؤشرا على درجة المخاطر.
من جانبه، أبدى أحمد آدم، خبير مصرفى، تخوفه من التوسع فى طرح السندات الدولارية، مشيرا إلى أن التوسع يعنى تفاقم مشاكل الأجيال القادمة. وحذر من تكرار ما وصفه ب«فضيحة دبى» فى الأشهر الماضية، عندما أعلنت عن عدم قدرتها على الالتزام بسداد ديونها فى الموعد، وهو ما يؤكد أن الأفضل كان الاستدانة من المؤسسات الدولية منها البنك الدولى، حيث يمكن إعادة جدولة الدين ولكن عدم السداد مع البنوك الخارجية سيؤدى إلى زيادة معدل الفائدة.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لاستمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، خاصة خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات من جانب، واستمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية من جانب آخر، وهو ما يؤدى إلى تراجع معدل النمو وارتفاع البطالة بصورة لافتة، ويقلل من القدرة على الالتزام بسداد الديون الخارجية فى موعدها.
فى هذا السياق، دعا الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى تقييم تجربة طرح السندات المصرية بالخارج، لاسيما الأولى البالغة مليار دولار، التى طرحت مع بداية العقد الحالى والتى أثارت جدلا واسعا بالأوساط المالية والمحاسبية، والعوائد التى حققتها.